البنك المركزي يحظر شركات الصرافة من تداول الدولار خارج مقرات العمل

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ققرارًا بحظر شركات الصرافة من القيام بأعمال البنوك أو أي نشاط آخر غير الصرافة، والتي تتضمن إجراء التحويلات من وإلى الخارج؛ ومنع المركزي الشركات من الاحتفاظ بالودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال وكذلك فرز الأموال لصالح الغير.

تداول الدولار

وشدد البنك المركزي، على شركات الصرافة عدم الامتناع عن الشراء والبيع للعملاء ما دام لديها رصيد كاف من العملة يكفي لإتمام المعاملة، كما حظرها من القيام بأي تعاملات خارج مقراتها، ما عدا نقل مبالغ بالنقد الأجنبي أو بالجنيه من الشركة إلى أحد فروعها والعكس أو من شركة الصرافة للبنك المتعاقدة معه، على أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة وأن تقيد كل العمليات في سجلات أو نظم آلية مخصصة لهذا الغرض.

وبحسب الكتاب الدوري، فإن البنك المركزي، منح شركات الصرافة مهلة عام من تاريخ صدور القرار، من أجل توفيق الأوضاع، بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل، وحظر أيضًا قيامها بأعمال الإقراض أو الاقتراض باسم الشركة أو رهن أصولها لحساب الغير، ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون الاستعانة بأية موارد أخرى؛ حظرها من قبول مبالغ نقدية بالجنيه المصري أو النقد الأجنبي والاحتفاظ بها داخل مقر الشركة على ذمة تدبير المعادل لهذه المبالغ.

أقرأ ايضا.. مساهم يبيع كامل حصته من باكين بـ 50 مليون جنيه