خبيرة مصرفية تكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
البنك المركزي وسعر الفائدة .. عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة 25 نقطة، تتجه الأنظار ناحية "البنك المركزي المصري" بشأن التوقعات حول قرار رفع الفائدة، وبالتالي يأتي ذلك بعد متابعة معدلات التضخم في الاقتصاد المصري.
توقعات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
كشفت الدكتور سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس البنك الأهلي المصري سابقًا، التوقعات المحتملة حول قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة، مؤكدة أن تقديري الشخصي في ضوء انخفاض التضخم وتراجع معدلاته، تعطي فرصة للبنك المركزي المصري في تثبيت الفائدة، مشيرة إلى أن هذا القرار له مردودًا إيجابيا في العديد من الاتجاهات.
اقرأ أيضًا: 64215 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم
ما فوائد تثبيت سعر الفائدة ؟
تابعت "الخبيرة المصرفية"، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الاتجاه الأول يتمثل في عدم التباطؤ عجلت الاقتصاد، وفي الوقت ذاته لا يزيد معدلات نقص موازنة الدولة، فضًلا عن هذه توقعات شخصية، ولكن البنك المركزي لديه رؤية أخرى في هذا الأمر وتوجه أخر من حيث دراسات المعدلات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضًا: تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء
هل يعاني العالم من مشكلات اقتصادية مثل مصر؟
أضافت الدكتورة "سهر" أن هناك سؤال في هذا الأمر يتمثل في هل دول العالم تعاني من مشكلات اقتصادية وموحدة مثل الاقتصاد المصري؟، وبالتالي الإجابة تتمركز حول "لا شك"، حيث أن هناك عدد كبير من الدول يعاني من التضخم وهذا جانب.
هل من المتوقع تخفيض سعر الصرف ؟
واصلت أن الجانب الأخر يتمركز حول أيضًا سؤالًا مهمًا وهو، هل من المتوقع تخفيض سعر الصرف في الفترة الحالية، وبالتالي الإجابة تتمركز أيضًا حول، "أنني لا أتوني ألا يكون في أي نوع من التعويم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى متاح "التعويم" في حالة واحدة وهي توفير العملة، وذلك من أجل عدم زيادة الأسعار والتضخم، وبالتالي هذا الأمر يدخل مصر في حلقة مفرغة.
هل مصر لديها اكتفاء ذاتي من العملات؟
لفتت إلى أن السؤال الذي يجب معرفته إجابته من الجميع هو، هل مصر لديها اكتفاء ذاتي قوي من العملات في الفترة الحالية، وبالتالي اجابة هذا السؤال تتمركز حول، أنه لو كان هناك اكتفاء ذاتي للعملة ما وصلت مصر إلى هذا المستوي الاقتصادي، مبينه أن هذه الفترة نتيجة الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار عقب الحرب الروسية الأوكرانية بدأت الدولة في توجيه أولويات السلعة التي يحتاجه المواطن وتتراوح ما بين 13 إلى 14 سلعة أهمها الغذاء والنفط.
