أسباب فتح استيراد الألبان الأمريكية.. مسؤول بوزارة الزراعة: القرار يستهدف معالجة ارتفاع الأسعار

تقرير- سماح غنيم

أعلنت الحكومة المصرية في مايو 2025، فتح باب استيراد منتجات الألبان الأمريكية، متضمنةً إعفاءها من شرط الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد.

يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتخفيف الأعباء على المستوردين، مما يساهم في خفض أسعار الألبان وزيادة توافرها في السوق المحلية.

تفاصيل القرار

• إعفاء من شهادة "حلال":
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد، بهدف تسهيل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
• توضيح حكومي:
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن هذا الإعفاء يقتصر على منتجات الألبان فقط، ولا يشمل اللحوم أو الدواجن، التي لا تزال تتطلب شهادات "حلال" عند الاستيراد.
• تأثيرات اقتصادية:
أفاد مركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، أن هذا القرار يهدف إلى معالجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وتعزيز وفرة المنتجات الغذائية الأساسية، مما يعود بالنفع المباشر على المستهلك المصري.

أهداف القرار

في هذا الشأن، يقول الدكتور عبد الرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة بإزالة القيود على استيراد منتجات الألبان من الولايات المتحدة يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وتعزيز وفرة المنتجات الغذائية الأساسية، بما يعود بالنفع المباشر على المستهلك المصري.

ويوضح "غانم" أن هذا التوجه يعكس سياسة الدولة في الانفتاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير بدائل عالية الجودة للمستهلك، مشيرًا إلى أن الألبان الأميركية تتميز بجودة عالمية وتوافرها بكميات كبيرة، ما يسمح بتوفيرها بأسعار تنافسية في السوق المصرية.

ويؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنويع مصادر الاستيراد، لافتًا إلى أن زيادة المعروض من الألبان سيُساهم في خفض الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي خلال الأشهر الماضية بفعل عوامل متعددة، من بينها أسعار الأعلاف والطاقة.

ويشير إلى أن هذا القرار لن يُهدد المنتج المحلي كما يُروّج البعض، بل سيدفع الصناعات المحلية إلى تحسين الكفاءة والجودة لمواكبة المنافسة، كما أنه يدعم قدرة الدولة على توفير الغذاء بأسعار مناسبة في ظل تحديات التضخم العالمية.