الأونروا ترفض الآلية الأمريكية الجديدة: مرفوضة ومخالفة للمبادئ الإنسانية

أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الوكالة قررت عدم التعاون مع الشركة الأمريكية المسؤولة عن تنفيذ الآلية الجديدة الخاصة بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتعليمات واضحة من الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح أبو حسنة أن قرار عدم التعاون لا يأتي فقط التزامًا بتوجيهات الأمم المتحدة، بل بسبب وجود عدة تحفظات جوهرية على المنظومة البديلة، في مقدمتها أنها لا تستوفي المعايير الدولية الخاصة بالعمل الإنساني، إلى جانب الغموض الكبير الذي يكتنف أهدافها ومقاصدها الفعلية.
وأشار إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن تكون هذه الآلية تهدف فعليًا إلى دفع أكثر من 2.3 مليون فلسطيني نحو منطقة رفح جنوب قطاع غزة، في تكرار لمشهد التهجير الجماعي الذي شهده القطاع في مايو الماضي، حين تم تركيز قرابة 1.8 مليون نازح في هذه المنطقة المحدودة.
وأعرب أبو حسنة عن قلق الوكالة من أن بعض التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات مشاركة في الآلية، قد كشفت عن نية لـ"تركيز السكان" في نطاق جغرافي ضيق، وهو ما يرفضه مبدئيًا ومنهجيًا كل من الأونروا والأمم المتحدة مضيفًا أن هذه الخطة تثير شكوكًا حول كونها ليست مجرد آلية إنسانية، بل جزءًا من تحركات لإعادة تشكيل خريطة النزوح الداخلي في غزة، بما يخالف القوانين الدولية ومبادئ العمل الإنساني النزيه.
وشدد على أن الأونروا، كونها جزءًا من منظومة الأمم المتحدة، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون طرفًا في أي مخطط يحمل أهدافًا سياسية أو أمنية، مبينًا أن أي توزيع للمساعدات يجب أن يتم وفق مبادئ الشفافية، والاستقلالية، والحياد الكامل، وبناءً على تقييم احتياجات السكان، لا وفقًا لاعتبارات فرض أمر واقع جغرافي أو سياسي.
واختتم أبو حسنة تصريحه بالتأكيد على أن الوكالة ستواصل التزامها بمبادئها، وستقف في وجه أي تحركات تسعى لاستغلال الوضع الإنساني لفرض وقائع جديدة على الأرض، قائلًا: "لسنا جزءًا من مشروع يعيد رسم خارطة النزوح في القطاع، وسنظل نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لخدمة اللاجئين باحترام وإنسانية."