مشكلات المصدرين تتفاقم والدولة تسعى لمواجهتها.. خبير اقتصادي: الحل فتح أسواق جديدة
تقرير- سماح غنيم
يواجه المصدرون في مصر مجموعة من التحديات التي تؤثر على قدرتهم التنافسية وتوسعهم في الأسواق العالمية، وتسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تنفيذ برامج دعم جديدة وتحسين البنية التحتية، إلا أن المصدرون يطالبون بمزيد من الإجراءات الفعالة والسريعة لتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
مشكلات المصدرين في مصر 2025
يواجه المصدرون في مصر مجموعة من التحديات التي تؤثر على قدرتهم التنافسية وتوسعهم في الأسواق العالمية.
وفيما يلي أبرز هذه المشكلات:
1. تأخر صرف مستحقات دعم الصادرات
على الرغم من إعلان الحكومة عن خطة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة منذ عام 2019، والتي تبلغ نحو 70 مليار جنيه، إلا أن عملية الصرف تتم على مدار أربع سنوات، مما يؤثر على السيولة النقدية للمصدرين ويحد من قدرتهم على التوسع والاستثمار.
2. ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن
يعاني المصدرون زيادة في تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، الأجور، والتأمينات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، خاصة بعد أزمة البحر الأحمر التي أدت إلى زيادة مدة الشحن وتكاليفه.
3. البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات الجمركية
تواجه الشركات صعوبات في الإجراءات الجمركية، بما في ذلك طول فترة الإفراج الجمركي وتعدد الجهات الرقابية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير تسليم البضائع.
4. نقص العمالة الماهرة وهجرة الكفاءات
تواجه الصناعات التصديرية تحديًا في الحفاظ على العمالة الماهرة، حيث تتلقى الكفاءات عروضًا مغرية من دول أخرى، مما يؤدي إلى نقص في الكوادر الفنية المؤهلة.
5. تحديات في الأسواق الخارجية
تواجه الصادرات المصرية عراقيل في بعض الأسواق الخارجية، مثل قرار المغرب بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، مما يؤثر على حركة الصادرات ويخلق حالة من عدم اليقين.
6. نقص التمويل وصعوبة الحصول على الائتمان
يعاني المصدرون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم، بسبب الشروط الصارمة للحصول على الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة.
7. ارتفاع تكاليف الشهادات والتوثيق
تُعد تكلفة استخراج الشهادات المطلوبة للتصدير، خاصة في القطاع الزراعي، عبئًا إضافيًا على المصدرين، مما يؤثر على قدرتهم على المنافسة في الأسواق الدولية.
8. تأثيرات الأزمات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد
تؤثر الأزمات الجيوسياسية، مثل النزاعات في منطقة البحر الأحمر، على سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف، ويؤثر سلبًا على التزامات المصدرين تجاه عملائهم.
المجالس التصديرية في مصر 2025
تلعب المجالس التصديرية في مصر دورًا محوريًا في تعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة، دعم الصناعات المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
التشكيل الجديد للمجالس التصديرية
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، ليصل عددها إلى 13 مجلسًا تغطي قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الطبية، الأثاث، والحرف اليدوية.
يهدف هذا التشكيل إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير خطط تصديرية متخصصة لكل قطاع.
أبرز إنجازات المجالس التصديرية في 2025
▪ الصناعات الهندسية:
حقق القطاع نموًا بنسبة 42% في صادرات يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من 2024، لتصل إلى 526.2 مليون دولار.
يستهدف المجلس الوصول إلى صادرات بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية العام، مع التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا.
▪ الأثاث: يعمل المجلس على إنشاء مراكز لوجستية في السعودية، العراق، ليبيا، وكينيا، بهدف مضاعفة الصادرات التي بلغت 292 مليون دولار في 2024.
▪ الصناعات الطبية: يستهدف المجلس زيادة الصادرات بنسبة 25%، مع التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية، مستفيدًا من جودة المنتجات المصرية.
▪ الحرف اليدوية: يسعى المجلس إلى زيادة الصادرات بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام، من خلال تعزيز الابتكار وتحسين جودة الإنتاج.
دعم حكومي لتعزيز الصادرات
أطلقت الحكومة برنامجًا جديدًا لرد الأعباء التصديرية، يهدف إلى دعم المصدرين من خلال:
• زيادة المكون المحلي: ربط الدعم بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي بنسبة 5% سنويًا.
• تسريع الإفراج الجمركي: تحديد قائمة بيضاء بمستلزمات الإنتاج لتسهيل الإفراج الجمركي عنها.
• دعم الشحن: تخصيص دعم للشحن إلى أسواق أفريقيا والعراق.
• تعاون مع القطاع المصرفي: دراسة إشراك البنوك في صرف قيم المساندة التصديرية.
مشكلة المنتجين والمصدرين
في هذا السياق، يقول المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن هناك مشكلة قائمة بين المنتجين والمصدرين، حيث يعتقد البعض أن المصدرين يحققون أرباحا بالعملة الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى تحديد أسعار غير منطقية تتنافى مع الأسعار المحلية والدولية.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى ضرورة وجود لجنة للتسعير لضبط سوق الصادرات، مؤكدًا أن المجالس التصديرية يجب أن تقوم بدورها بشكل فعال لتنظيم أسعار المنتجات المصدرة.
ويتابع: "المشكلة ليست في المواطن ولكنها مسؤولية الدولة، التي يجب أن تفتح أسواقًا جديدة وتوفر آليات حقيقية لربط المنتجين مع المصدرين، وهذه المهمة تقع على عاتق المجالس التصديرية والملحقين التجاريين، الذين يجب أن يقدموا للمصدرين أسعارًا مُحدثة ومتوافقة مع الأسعار العالمية".
