15 يونيو.. نظر دعوى إسقاط عضوية «خالد يوسف»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى إسقاط عضوية البرلماني، خالد يوسف، بالبرلمان، لجلسة 15 يونيو لاستمرار نظر الدعوى.

كان المحامي سمير صبري، تقدم بدعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان باسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج بتصويره المقطع الجنسي معهما.