الحكم في دعوى عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بضرائب أكتوبر

حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المرفوعة التي تطالب بعدم دستورية البند حرف "د" من المادة رقم 24 من قرار وزير المالية، وهوه الخاص بنظام حقوق صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، بينما صدر هذا القرار برئاسة المستشار بولس فهمى.

وقد أقيمت هذه الدعوى المقيدة برقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بالغاء دستورية البند حرف "د" من المادة رقم 24 من قرار وزير المالية والمقيد 1522 لسنه 2003 وهوه الخاص بالنظام القانوني والدستوري بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة والمطالبة بنص تعديله.

وفي سياق آخر أقامت سيدة دعوى طلاق علي زوجها، ودعوي حبس ضده أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بينما اتهمته بعدم الأنفاق علي أبنائه والتهرب من سداد نفقة والتي بلغت علي مدار شهور سابقة 120 ألف جنيه منذ وقوع الخلاف بينهم، وعدم قدرتها علي الصرف عليهم مؤكده أنهم مسؤوليته.

أقرا أيضا: الداخلية تشترط عدم وجود أحكام على المتقدمين للمعاهد الصحية الشرطية