«الرقابة المالية»: انتهاء تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستدامة
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال المساعدة على وضع التنظيم اللازم لتوفير منتجات وأدوات تمويل مبتكرة من شانها تعزيز الاستثمارات البيئية، وفقا لما ذكره الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأشار خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 الخاض بضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات المجتمعية والبيئية والحوكمة المتعلقة بـ الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
وذكر أنه جرى إعلان إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه منذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.
وشدد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة من أجل رفع مستويات المعرفة والوعي بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في المشروعات والأنشطة التي تراعي الأبعاد المجتمعية والبيئية، وكذلك التكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات.
اقرأ أيضا.. البورصة تنظم ورش عمل خاصة بإفصاحات الاستدامة
