مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما نص قرار مجلس الوزراء اليوم، على تعديل بعض أحكام القرار رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
مشروع قانون تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب
ويضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بأن يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم عدد من المستندات مع إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة 5 سنوات.
وتتضمن المستندات المطلوبة "عقد شراء العقار، صورة من رخصة العقار، إيصال مرافق إن وُجد، ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي، وما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة".
اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يثمن الإجراءات التي وجه بها الرئيس للوقوف بجانب ليبيا والمغرب
