10 ديسمبر.. النقض تنظر طعن المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة
تعقد محكمة النقض جلسة الاستئناف الأولى في 10 ديسمبر المقبل في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة، بناء على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة العام الماضي.
وفي 27 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بحبس المتهم الأول 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وجاء نص الحكم كالآتي: معاقبة المتهم الأول محمد عبد المجيد الشعب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، ومعاقبة محمد أحمد بحيري بالحبس مع العمل لمدة عام وإلزامه بالمصاريف ومصادرة الأوراق المزورة وإعفاء المتهمين السيد الفيومي ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.
وكان النائب العام الأسبق المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لأن المتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه رشوة من أصحاب أحد المستشفيات الخاصة وذلك عبر وساطة متهمين آخرين، مقابل استغلال نفوذه للحصول على معلومات من المسؤولين في وزارة الصحة.
بشأن القرارات والفوائد المتعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى لتشغيله بدون ترخيص وإعداد محضر كاذب يثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود مخالفات فيه، ووجهت للمتهم الرابع تهمة ارتكاب ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي أجريت في القضية أن المتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه، حصل منها على 600 ألف جنيه، كرشوة من أصحاب أحد المستشفيات الخاصة عن طريق متهمين آخرين، مقابل استغلال نفوذه للحصول على قرارات ومنافع تتعلق بالقضية وعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى بسبب تشغيله بدون ترخيص، وإعداد محضر كاذب يثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود مخالفات، وهو ما تم إثباته لأجهزة الرقابة الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية.
اقرأ أيضاً.. المشدد 10 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لآخر في سوهاج
وتضمنت الأدلة في القضية اعترافات المتهمين اللذين توسطا في الرشوة، والاطلاع على الهواتف المحمولة المضبوطة لدى المتهمين والمكاتبات التي تؤكد ارتكاب الواقعة، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على كافة تقارير التفتيش على المستشفيات، سواء صحيحة ومزورة، والمستندات المصرفية التي تثبت تقديم مبلغ الرشوة، إضافة إلى ما أكدته في هذا الشأن قيام النيابة العامة بمراقبة واستماع الاجتماعات والأحاديث التي أذنت بتسجيلها.
