البنك المركزي يعلن الانتهاء من مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له منذ قليل، عن الانتهاء من مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر، وذلك بالأشتراك مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال بيان المركزي المصري، إن مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية

وأشار المركزي إلى أن المشروع حقق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية المختلفة وضمنها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يصدر القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية

وتابع، أن مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022، حقتت زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147%، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن.