إحالة 30 من القيادات والعاملين بمحافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية

أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثون متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.

كانت قد شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات المهمة، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفون بديوان عام محافظة سوهاج

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى شملت:

صرف المرتبات والمكافآت والحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون.

مخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية بشكل غير عادل. تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.

اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ مالي ٤٠ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها على الإطلاق، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الإسمنتية"، بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.

الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى إلى:

1- عدم رد المبالغ المالية التي تم خصمها من مقاولي الباطن كَنِسَب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت إجماليها ما يقارب "150 ألف جنيه ".

2- التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات.

3- التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ يجاوز "21 مليون جنيه"، واستحقاق غرامة مالية تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب" ٣.٥ مليون جنيه".

4 - عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز "٦ مليون جنيه" واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة الى مبلغ "ستمائة ألف جنيه" غرامات مستحقة بمقتضى القانون.

كما إنها كشفت التحقيقات التي تمت عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة أصدر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتي:

إحالة إثنين من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع.

إفراد تحقيق مستقل لعددٍ من المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت للنيابة خلال التحقيقات، والتي شملها تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، واللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

كان قد صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

اقرأ أيضًا:

إصابة 45 شخصا في تفحم أتوبيس وميكروباص على طريق النوبارية الصحراوي