مدبولي يواصل لقاءاته مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، والنائب محمد مصطفي السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو استكمال المناقشات مع أعضاء مجلس النواب بصورة تفصيلية، واستعراض أهم المطالب التي تخص كل قطاع بعينه، وصولا للاتفاق على عدد من الخطوات والإجراءات التنفيذية التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاع الذي يتم مناقشته.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة واستعراض مختلف الموضوعات المتعلقة بقطاعي الصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي بما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية تضم أعضاء مجلس النواب والحكومة، قائلاً:" تُعد هذه الاجتماعات سُنة طيبة"، وتسهم في مزيد من التواصل المهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن دورها في اختصار الكثير من الوقت لسرعة دراسة وحسم الأمور الخاصة بمختلف الملفات، متوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على هذا التواصل الفعال.
ولفت النائب محمد مصطفي السلاب إلى أن الهدف من هذا اللقاء طرح عدد من التحديات التي تواجه المصنعين خلال هذه الفترة، وأيضاً طرح بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل عدد من تلك المشكلات والتحديات.
وتطرق النائب محمد مصطفى السلاب إلى عدد من المُشكلات التي تواجه بعض المصانع، سواء ما يتعلق بسداد المديونيات الحكومية، والتي تحولت إلى مُلاحقات قانونية، الأمر الذي يدفع بأهمية جدولة أقساط المديونيات، وكذا جدولة القروض المُستحقة على الاستثمار الصناعي، مع وقف الملاحقات القانونية الناتجة عن التعثر في سداد القروض الصناعية.
