الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:36 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

احذر.. عقوبة القتل الخطأ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقول حسام حسن الخبير بالقانون، إن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف من خلال تصريح خاص للطريق، بأنه تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أنه:

كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل حالات القتل الخطأ ما يلي:

حوادث الطرق

سقوط الأشياء من الأسطح

الإهمال الطبي

استخدام الأسلحة النارية أو البارود بدون قصد

استعمال مواد متفجرة دون قصد

وتخفف عقوبة القتل الخطأ إذا كان مرتكبها طفلًا أو مصابًا بمرض عقلي.

وهناك بعض الظروف التي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة القتل الخطأ، مثل:

إذا كان القتل قد وقع نتيجة إهمال جسيم أو رعونته مفرطه.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة انتهاك صارخ لقواعد السلامة العامة.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة سلوك إجرامي سابق.

وفي حالة القتل الخطأ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض المجني عليه أو ورثته.