مشروع قانون بمجلس النواب لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ40 عاما

أعلنت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتزامها التقدم رسميًا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.

وأكدت أن مشروع القانون يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر، الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي.

وقال: جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عامًا، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عامًا ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج.

ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.

واعتبرت أن شرط تحديد السن بثلاثين عامًا كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على آمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لا سيما أن أعداد ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: هؤلاء الشباب معظمهم لديهم خبرات حديثة لأن الكثير منهم عملوا فى مجالات متعددة في القطاع الخاص، واكتسبوا خبرات من بعض الشركات والمؤسسات التي التحقوا بها خلال مسيرتهم العملية.

وأكدت النائبة على أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.