الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:56 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي

رئيس لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين: الاقتصاد المصري واعد وقادر على التعامل مع التحديات مهما كانت

قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2030-2024 هو توجهات طموحة للغاية، ولكن نحن بحاجة إلى آليات تنفيذ لتلك المستهدفات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الملواني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر لديها القدرة على رفع مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، شرط العمل بجد في جميع القطاعات، العام منها والخاص، والقضاء على البيروقراطية بشكل تام.

وأوضح الملواني أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق ما أهو أكبر من تلك المستهدفات مهما كانت التحديات، خاصة في ظل وجود اقتصاد وطني مرن، قادر على التكيف والتعامل بكل مرونة مع مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج،بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتخطط مصر لرفع معدل نمو قيمة الصادارت المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.

وبهدف تحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.

كما تعمل مصر على تعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي يُتوقع أن تنمو 10% سنوياً، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.

أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنوياً، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حالياً عند 12 مليار دولار سنوياً.

كما تخطط الحكومة المصرية إلى نمو عائدات قناة السويس 10% سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.

وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة بفعل تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، فتطمح الوثيقة إلى رفعها بنسبة 10% سنوياً، لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الرئاسية الجديدة.

موضوعات متعلقة