اتفاقية بين الإسكان الاجتماعي والأمم المتحدة للمستوطنات لتعزيز السكن الإيجاري بمصر

في ضوء توجهات الدولة المصرية لدعم إتاحة السكن الملائم للمواطنين المصريين، وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق.

وتُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.

ويهدف التعاون بين موئل الأمم المتحدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الإسكان المصري واستراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.

كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.

أطلقت الحكومة المصرية هذه الاستراتيجية في عام 2020، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع موئل الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.

وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر في الزيادة السكانية والتوسع الحضري، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠٥ ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، حيث سيعيش من ٥٠٪ إلى ٦٣٪ من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.

وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاون ما بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، حيث ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض ان متوسط حجم الاسرة ٤ افراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتي نهاية ٢٠٢٣ وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها ٨٠% في المدن الحضرية الجديدة.

وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.

وأوضحت مي عبد الحميد ان الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تضم كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.