عضو تنسيقية الأحزاب: الحكومة هدفها وصول الدعم لمستحقيه.. والاقتصاد لديه مرونة لمواجهة التحديات

أثارت التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي حدد فيها موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا خلال مدة ٦ سنوات.

وقال حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن الإجراءات التي نفذتها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه، لكن الأزمات العالمية مثلت ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه وجهت للحكومة انتقادات واسعة بعد رفع بعض السلع، لكنها واصلت برنامج الإصلاح الاقتصادي، وركزت على ترشيد الدعم، حيث لم يكن هناك دعما للموارد البترولية في عام ٢٠٢١ سوى أنبوبة البوتاجاز.

الاقتصاد المصري في تحدي للتعافي

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاقتصاد المصري قد تعرض خلال سنوات الأخيرة لعدد من الصدمات المتتالية التي ارتدت على الأوضاع الداخلية للبلاد ومنها جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، حيث إن الإجراءات الاحترازية والإغلاقات على الأنشطة الاقتصادية، وتدني حجم الاستثمارات، والتجارة الخارجية أثرت بشكل كبير، بالإضافة إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط والمنتجات البترولية وقطاع السياحة والغذاء، فضلا عن التصعيد في غزة، الأمر الذي جعل الاقتصاد المصري في مسعى وتحدي للتعافي.

الاقتصاد المصري لديه مرونة لمواجهة التحديات الراهنة

وأكد "هجرس"، أن الاقتصاد المصري لديه قدرة على توفير جميع الالتزامات التمويلية الخارجية كما يحظى بمرونة كافية لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية والتي تأتي في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

التغيير الوزاري وأمنيات المواطنين

وتابع أن التغيير الوزاري وموعده هو الشغل الشاغل للشارع المصري خلال الأيام الماضية، وذلك عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة جديدة، لاستكمال حلم البناء والتعمير الذي شهدته مصر خلال فترة ولايته السابقة من إنجازات لا مثيل لها في مختلف القطاعات.

أبرز سمات رئيس الحكومة المقبل؟

وتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها خلال الفترة المقبلة أحد المناصب المهمة، مبينا أن شخصية رئيس الحكومة ستكون لها وزن وثقل كبير، وستحظى بدعم وثقة القيادة السياسية، التي وضعت رؤية اقتصادية مختلفة منحازة للمواطنين بعد ما حدث من آثار وتبعات للأزمة الاقتصادية، "القادم هو تغيير وزاري شامل وليس تعديل فقط، وهناك مجموعة وزارية اقتصادية قوية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة واستكمال البناء والزحف نحو الإنتاج".