ذكرى يوم الكرامة... رجال الذهب من الشرطة المصرية سطروا بدمائهم ملحمة الإسماعيلية

دائما ما يظهر دور وزارة الداخلية بوضوح فهي العمود الفقري للأمان والاستقرار في البلاد، حيث تحمل الداخلية علي عاتقها مسؤولية حماية المواطنين والممتلكات، وتعمل بشكل حثيث لتحقيق هذا الهدف، كما يتجلى دورها في تعزيز المبادرات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، سواء من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو تنفيذ سياسات لتقليل الأسعار، لذا استحقت وزارة الداخلية التمجيد لتضحياتها وجهودها المستمرة في خدمة المجتمع وحفظ الأمان والنظام العام في عيدها الذي يوافق يوم 25 يناير تخليدا لذكرى ملحمة الإسماعيلية التي ضحي فيها رجال الشرطة البواسل بدمائهم دفاعا عن أرض مصر العزيزة.

حيث يعتبر دور الشرطة في الأمن الداخلي أكثر تعقيدا حيث تقوم بتنفيذ القوانين، مكافحة الجريمة، وحماية حقوق المواطنين، وتشمل مهامها الرصد المبكر للتهديدات الأمنية، إجراء التحقيقات، وتعزيز التواصل مع المجتمع لتحقيق التعاون الفعال في مجال الأمان العام.

أيضا ظهر بشكل لافت في تحديث وتطوير الأقسام الشرطية، مع التركيز على التقنيات الحديثة والتدريب المتقدم للضباط يسهم هذا في تعزيز قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية المتغيرة، كما أن التقنيات الحديثة تلعب دورا حيويا في تعزيز قدرات الشرطة، مثل استخدام أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بالجريمة، وأيضا توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه يعزز قدرة الشرطة على مكافحة الجريمة بفعالية وتحسين التفاعل مع المجتمع.

وكذا تؤثر الشرطة إيجابيا على حياة المواطنين من خلال حمايتهم وتعزيز الأمن والأمان من خلال تنفيذ القوانين بشكل عادل ومتساو، والتحقيق في الجرائم لتحقيق العدالة الأمر الذي يسهم أيضا في توفير بيئة آمنة للمجتمع من خلال الوقاية من الجريمة والتفاعل الفعال مع المجتمع المحلي، بالإضافة إلى ذلك، تحمي قوات الشرطة حقوق المواطنين وحرياتهم من خلال احترام القوانين وضمان التعامل العادل والمحايد، تشجع على التواصل الإيجابي مع المجتمع وتقديم المساعدة في الحالات التي تحتاج إلى دعم إضافي، يتيح هذا النهج تعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين، وبالتالي يؤثر إيجابيا على جودة حياتهم وشعورهم بالأمان.

لم يقتصر دور الشرطة على الأمن الداخلي

وفي سياق متصل قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني ​​ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حرب 6 أكتوبر شهدت بطولات وتضحيات من كافة أبناء الوطن، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة والوزارات في مصر كانت تقوم بدورها إلى جانب قواتها المسلحة في حربها المجيدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن من بين هذه الوزارات وزارة الداخلية التي وضعت خطة تأمينية على أعلى مستوى لتأمين المواطنين ومثلت جبهة داخلية في الشارع المصري لخوض المعركة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فرضت سيطرتها على كافة أنحاء الجمهورية وكانت على استعداد تام للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال الحرب، كما بدأت وزارة الداخلية الاستعداد لتعبئة مجنديها للحرب، وحمل السلاح في أي وقت، وهو ما كان لقوة الشرطة شرف القيام بذلك، وأوضح أنه أولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات اهتماما كبيرا آنذاك بالشرطة، فأمر بتزويد مراكز الشرطة بالعديد من المعدات الحديثة، كما كلف ببدء التدريب القتالي للضباط والمجندين في صفوف قوات الأمن المركزي، حيث كثرت الطوابير أثناء التدريب على كيفية الاشتباك مع العناصر المسلحة والدفاع عن المدن في زمن الحرب في حال تقدم العدو عليها، بالإضافة إلى تعليم كيفية التعامل مع الغارات، وكذا كيفية التعامل مع جنود الاحتلال في حالة الهبوط المظلي والدوريات الصحراوية.

وأشار الخبير الأمني ​​إلى أن اللواء ممدوح سالم، وزير الداخلية آنذاك، عقد اجتماع موسع لبحث كافة الخطط الأمنية المتفق عليها وقت المعركة، ورفع درجة الاستعداد من أجل تأمين الأمور المهمة، كما أولت المخططات الاهتمام بمدن قناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد لقربها من منطقة سيناء.

وعند اندلاع الحرب، انتشرت القوات الأمنية لتنفيذ كافة الخطط المرسومة لكل محافظة تشارك فيها المقاومة الشعبية، كما أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا في 17 أكتوبر بانتقال قوات الأمن المركزي إلى الإسماعيلية، لصد هجمة العدوان الغاشم، تم على الفور تشكيل مجموعة كبيرة من الأمن المركزي، وتحركت على الفور وزودت القوات بالأسلحة اللازمة.

وقامت مجموعة من ضباط القوات المسلحة، بالتنسيق مع الجيش الثاني الميداني، بتدريب ضباط الأمن المركزي المتواجدين بتشكيلاتهم ببورسعيد والإسماعيلية على كيفية التعامل مع دبابات العدو بالقنابل، ونظرا لخطورة المناطق التي تتواجد بها تلك القوات قررت التمركز نظرا لقربها من ساحات القتال غرب القناة، وتم تعزيز تسليحها لتمكينها من التعامل مع قوات العدو ودباباته.

وأكد الخبير الأمني ​ أنه وقت اندلاع حرب أكتوبر المجيدة لم تسجل سجلات الشرطة أي بلاغات عن سرقات أو جرائم طوال هذه الفترة، حيث شهدت الجريمة توقفا بنسبة 100 % لعدة أيام بشكل كامل، وحتى البلطجية ومسجلي الخطر شكلوا لجانا شعبية للوقوف إلى جانب الشرطة في تأمين المناطق الحيوية، مشيرين إلى أن جميع أقسام الشرطة كانت تعمل بانتظام دون توقف عن العمل، مثل مكاتب السجل المدني وإدارات المرور، وأن فرحة النصر كانت حتى على وجوه المواطنين السجناء داخل السجون بعد أن علموا بخبر العبور.

وأشار "نور الدين" إلى أن وزارة الداخلية، حرصا منها على حماية المواطن، أصدرت بيانا رسميا يوم 12 أكتوبر وقت المعركة، حذرت فيه الشعب المصري من التعامل مع الأشياء التي يمكن أن يستخدمها العدو الصهيوني ضد شعبنا العظيم، كما حذر من التعامل مع الأجسام الغريبة التي تثير فضول المواطنين، والتي تنفجر بمجرد الإمساك بها، كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تجنب أفراد الجمهور الأماكن التي قد تتعرض للقصف الجوي من قبل العدو، وأنه في حال العثور على أي أشياء غير مألوفة أو غريبة يجب على المواطن إبلاغ الشرطة فورا حتى يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح الخبير الأمني، ​​أن دور رجال الشرطة في“ العملية الشاملة سيناء 2018 ”ضد الإرهاب ومكافحته ملموس على الأرض لجميع المواطنين، إن ما يضحي به الضباط والأفراد من أرواحهم في مواجهة الإرهاب التي تشنها، وحمايتهم للمنشآت الحيوية، وحمايتهم للمدنيين الأبرياء، أمور معروفة على المستوى الدولي وليس في مصر فقط، فالتواجد الشرطي الواعي موجود في كافة المواقع الحيوية، ونجحت جهود الشرطة جنبا إلي جنب في تحقيق النتائج المطلوبة والقضاء علي الإرهاب في أرض الفيروز.

ومن جانبه أكد اللواء محمد رشاد الخبير الأمني ​​والوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة ورئيس مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية: أن مهمة جهاز المخابرات العامة كانت ولا تزال هي حماية الأمن الوطني بكافة عناصره السياسية والاقتصادية والعسكرية والدولية، بالإضافة إلى دوره في توفير قاعدة المعلومات التي تؤدي في النهاية إلى استقرار المجتمع، والذي يعتبر من أهم الأسس التي تحمي الأمن الوطني، وتحقيق الأمن القومي، وكانت ذكاء رجال المخابرات العامة سببا رئيسيا في حسم حرب أكتوبر المجيدة لصالح مصرنا الحبيبة.

وأضاف "رشاد" أنه بعد عودتنا من حرب اليمن كنا في حالة قتالية ضعيفة، وخضنا بعد ذلك حرب“ 1967”، ولم نكن مستعدين بالشكل الكافي للحرب، إضافة إلى النقص في جمع المعلومات حول العدو، الأمر الذي دفع الدولة إلى توفير قاعدة معلومات عن إسرائيل حتى لا يتكرر مشهد الهزيمة مرة أخرى وتم إنشاء قاعدة معلومات هدفها الرئيسي متابعة الشؤون العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك صفقات الأسلحة وأساليب القتال والمعدات الخاصة بمواقع الوحدات الإسرائيلية.

وأوضح الخبير الأمني ​​أن إسرائيل رفعت حظر النشر عن قواتها المشاركة في الحرب، مما سهل على الاستخبارات جمع أكبر عدد من المعلومات عن العدو الإسرائيلي، من خلال قراءة الكتب والمطبوعات حول حرب 1967، والتي منها حصل على معلومات مهمة عن أفراد الجيش الإسرائيلي الذين عملوا عام 1967، وكان ذلك تحركا متقدما لجهاز مراقبة تمركز العدو في كافة المجالات الظاهرة والخفية، مما ساهم في تحقيق النصر في حرب أكتوبر من خلال وضع الخطط اللازمة لإزالة مواقع العدو.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن رجال وزارة الداخلية أدوا دورهم على أكمل وجه في الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وكان الشعب على قدر المسؤولية كتفا إلى جنب مع القوات المسلحة ورجال الداخلية في الحفاظ على أمن مصر وسلامتها، مثل ذلك الجندي الشجاع الذي ينتصر على الأعداء ويضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء.
وأضاف "المقرحي" أن رجال الأمن المركزي قاموا بدور بطولي حمل كل معاني الفداء والتضحية، جاء ذلك عندما قام العدو الإسرائيلي بإغلاق الطريق البري من الغرب، مما أدى إلى تدمير الطريق الواصل إلى مدينة السويس وعلى الفور، توجهت قوات من قسم شرطة الأربعين للتصدي لتلك القوات التي توغلت في المدينة، ومنعت تلك القوات وتقدم العدو وقدم العديد من التضحيات التي كبدت العدو في صفوفه خسائر فادحة.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى دور النقيب محمد حمودة الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية في سبيل الوطن، بعد أن أستخدم السلاح الرشاش وأطلق وابلا كثيفا من الرصاص على قوات العدو، وإلحاق خسائر فادحة بهم. مما أدى إلى تراجع جيش العدو وتعطل المعدات، واستشهد البطل حينها، واستمر هو و4 من جنوده في القتال حتى النهاية، مقدمين للجندي المصري أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن الأرض والعرض حتى آخر قطرة دم، وأدى هذا الاشتباك إلى أسر العديد من جنود العدو.

وفي السياق نفسه، قال اللواء جمال مظلوم ، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن وزارة الداخلية كان لها دور مهم في الحفاظ على الجبهة الداخلية وتأمينها، وهو دور لا تقل أهمية عن دور القوات المسلحة على الجبهة، وأن كافة فئات الشعب المصري كان لها دور كبير خلال الحرب، لم يختلف أحد مع ذلك، وكانت روح الشعب المصري تبث في داخله روح الوطنية الشعبية بين أفراده من القوات المسلحة للدفاع عن الأرض والعرض. وقال مظلوم: "عندما كنا في الجبهة كنا نقاتل بشرف وأمان لأهلنا بسبب تواجد رجال الداخلية لتأمين الدولة من الداخل، وكان لذلك أثره ورفع معنويات جنودنا، كما لا ننسى دور وزارة الداخلية في نشر روح التفاهم والمحبة بين أفراد الأهالي الذين كانوا يقفون بجوار إحدى البلدات أثناء الحرب. بالتبرع بالدم وما فعله رجال الداخلية يدا بيد مع جنود القوات المسلحة في سيناء أثناء العملية الشاملة سيناء 2018 والقضاء علي الإرهاب.

وأكد" مظلوم "أن الإعلام المصري لعب دورا بارزا في حرب أكتوبر، من خلال سرعة بث البيانات العسكرية في مواعيدها دون تأخير سواء لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، فضلا عن بث الأغاني الوطنية لرفع معنويات الضباط وجنود القوات المسلحة.

وتابع الخبير الأمني، من بطولات وزارة الداخلية التي لا تنسى قدرتها الفائقة على سرعة نقل المعلومات والتعاون الأمني ​​مع قوات الجيش، بالإضافة إلى تأمين الطرق وتقديم الدعم والإمدادات خاصة في المحافظات مثل كشمال وجنوب سيناء ومدن القناة، وكذلك تأمين المطارات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وفي اتفاق السلام تسلمت الشرطة تلك المطارات مثل طابا والعريش وسيطرت عليها بالكامل.

وفي ذات السياق قال اللواء جمال عبد العال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه رغم محدودية القدرات التسليحية ونقص الأفراد والعتاد في قوة الشرطة عند اندلاع الحرب، إلا أنها كانت مسلحة بأقوى سلاح وهو سلاح الإيمان والعقيدة.

وتابع "عبد العال" أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشرطة أغلبها بنادق نصف آلية وبنادق قديمة مثل الرشاش البورسعيدي وبندقية لي إنفيلد ذات الطلقة الواحدة، وكان بعض القادة مسلحين برشاشات روسية، وكانت قوة القسم من الأفراد ضئيلة للغاية، وكانت الأوامر تأتي لجميع قادة وضباط وأفراد الشرطة بمغادرة مكاتبهم والتواجد بشكل مستمر في الشارع لضبط الأمن ومساعدة المواطنين.

وفي السياق ذاته قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، كانت قوات الشرطة تستخدم كلمات المرور والأكواد عبر الإذاعة المصرية، للاستعداد واليقظة، وتجنب استخدام الراديو بسبب اختراقه من قبل العدو، ولم يكن هناك أي سلاح مصفح، حيث مان التحرك بسيارات شبيهة بسيارات الفهد التي كانت تنتج في المصانع الحربية بأعداد قليلة جدا ولم تكن مجهزة، واستطرد أنه أثناء الحرب تولى جهاز الأمن المركزي مسؤولية مهمة وهي حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة من أي عمليات تسلل تقوم بها العناصر المساندة للعدو، كما قامت قوات الأمن المركزي بالمهام الخطيرة المنوطة بها بكفاءة ووطنية عالية.
وأضاف "عبد المجيد" أن قوات الأمن المركزي قامت بتأمين العديد من الأهداف والمنشآت الحيوية في منطقتي الإسماعيلية والسويس، بما في ذلك تأمين الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى القاهرة والإسماعيلية ومنطقة القنطرة والتينة، والمناطق الزراعية المحيطة بتلك الأماكن، بسبب لبعض العناصر المتسللة التي تختبئ هناك.

تسليح الشرطة في حرب أكتوبر

_الرشاش البورسعيدي، رشاش مصري الصنع، عيار 9x19 ملم، الوزن 3.35 كجم، طول البرميل 212 ملم، سعة المخزن 36 طلقة، وتم إنتاجه في أوائل عام 1950 بعد الاتفاق بين الحكومتين المصرية والسويدية على إنتاجه. نسخة محلية مع إضافة تعديلات مبسطة لتناسب الاستخدام المصري.

_بندقية Lee- Enfield

هي بندقية يدوية بريطانية الصنع، يبلغ وزن بندقية Lee- Enfield 4 كيلوغرامات ويبلغ طول البندقية 1.118 مترا. معدل إطلاق النار 30 طلقة في الدقيقة، والمدى الأقصى 2700 متر. سعة المجلة 5 جولات.

_بندقية SKS
بندقية نصف آلية عيار 7.62 × 39 ملم بلد الصنع: الاتحاد السوفيتي الوزن 3.85 كيلو جرام الطول 1021 ملم المدى الفعال 400 متر سعة المخزن 10 طلقات.

_الرشاش الروسي
بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ملم روسي الصنع الوزن 3 كيلوات جرام أقصى مدى 3000 متر سعة المخزن 27 طلقة ومصر صنعت نسخة محلية "،" ويسمى برشاش المعادي ويستخدم حتى الآن، وكان يسلحه ضباط وقيادات وزارة الداخلية وقت حرب السادس من أكتوبر.

3 مواقع أثبتت كفاءة جهاز الشرطة المصرية

- موقع الإسماعيلية 1952 من أهم المواقع الشرطية التي حدثت في العصر الحديث، حيث تجلت بطولة الشرطة المصرية بشكل كبير ففي 25 يناير 1952، رفضت قوات الشرطة المصرية مغادرة مكانها وتسليم أسلحتها، وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، وأدى ذلك إلى حدوث اشتباك حاد بينهم وبين قوات الاحتلال البريطاني. وبعد أن أرسلوا إنذارا لقائد قسم شرطة الإسماعيلية بالتسليم، لكنه رفض، وجهت قوات الاحتلال دباباتها ومدافعها وأطلقت القنابل بكثافة تجاه قسم الشرطة.
واستمرت هذه التفجيرات لمدة ساعة تقريبا. ولم تكن قوات الشرطة المصرية مجهزة بأسلحة ثقيلة، لذلك كانت حربا غير متكافئة، حيث كان عدد الجنود المصريين محدودا. ولم يتجاوز تعدادها 800 جندي، فيما بلغ عدد قوات الاحتلال نحو 7000 جندي مسلحين بالأسلحة الثقيلة والدبابات. ولم تتوقف هذه المذبحة حتى أطلقت القوات المصرية الطلقة الأخيرة فقتلت 50 منهم، ولدى خروجهم من مبنى المحافظة، قامت قوات الاحتلال البريطاني بأداء التحية العسكرية للقوات المصرية، وأشاد أكثر من قائد بريطاني ببسالة الشرطة المصرية. واستولت القوات البريطانية على مبنى محافظة الإسماعيلية، ومنذ ذلك الحين تحول يوم 25 يناير ليصبح عيد الشرطة، الذي يحتفل به كل عام، وعيدا قوميا للمحافظة، وابتداء من عام 2009، أصبح يوم 25 يناير إجازة رسمية.

ثورة 25 يناير 2011

كانت ثورة يناير 2011 فترة صعبة في تاريخ مصر الحديث، وهي الفترة التي غيرت مسار البلاد إلى مسار مختلف تماما عما كانت عليه، في 25 يناير 2011، خرج المعارضون من الشعب المصري والأحزاب والحركات السياسية إلى الشوارع والميادين في جميع المحافظات، وخاصة ميدان التحرير وكانت الثورة احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وأصبحت الأوضاع متوترة ولم تكن على ما يرام بين الشرطة والمتظاهرين، نتيجة الانفلات الأمني ​​والخارجين عن القانون الذين استغلوا فترة الفوضى وكان العبء الأكبر في الدولة على عاتق الشرطة المصرية، التي كان لها أكثر من دور كانوا يحمون المتظاهرين من جهة، ويمنعون الخارجين عن القانون ومن ناحية أخرى، استغلت بعض المجموعات حماسة المتظاهرين وتحريضهم ضد رجال الشرطة، ودمرت وأحرقت منشآت حكومية كبيرة. وبعد ذلك وقعت معركة الجمل، وتدخلت القوات المسلحة وقتها لمساندة الثورة بالشرطة المدنية، وتصدت لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المركزي المصري، ومحاولات اقتحام الوزارة. الداخلية، وفرقت الاشتباكات التي وقعت وتصدت لعصابات السلب والنهب والسرقة التي حدثت داخل الشارع المصري، ودفعت الشرطة والشعب المصري لهذا الخريف ثمنا باهظ في سبيل هذا الوطن.

ثورة الشعب

ثورة 30 يونيو تسمى ثورة الشعب لأنها ثورة جاءت لتكمل ما دعت إليه ثورة يناير، بعد أن انحرف مسارها، وجاءت تلك الثورة لتعبر عن طموح الشعب المصري وإرادته القوية، وكانت تلك الثورة بوابة المصالحة والمحبة وتعزيز العلاقات بين الشعب المصري والشرطة، تم استعادة الشرطة ثقة الشعب بها من جديد، ووقفت جنبا إلى جنب مع الشعب تدعمه وتؤكد مطالبه كما تصدت الشرطة خلال ثورة يونيو لمحاولات التخريب والعنف، وقامت بتأمين جميع المرافق الحكومية المهمة، بالإضافة إلى الوزارات بوسط القاهرة، ومبنى مجلس الشعب، والسجون، للحفاظ على الأمن العام ولم يقتصر رجال الشرطة على هذا المستوى من البطولة، بل ما زالوا يقدمون العديد من البطولات البطولية كل يوم في سبيل رسالتهم المعتادة وهي طمأنينة الشعب المصري.