هل تنجع مبادرة بيع الوحدات السكنية بالدولار فى توفير العملة الصعبة؟
مع الارتفاعات المستمرة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بات الوضع أكثر ضبابية فيما يخص أسعار العقارات والتي شهدت طفرات غير مسبوقة مع بداية العام الجديد 2024، القطاع العقارى أصبح الآن يوجه تحديات كبيرة فيما يحدث من إرتفاع فى مواد البناء وغيرها من ملستلزمات صناعة العقار .
مسوؤلى وزارة الاسكان اجتمعت أمس مع عدد من المطوريين العقاريين لتطبيق مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار لتوفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل.
يقول المهندس طارق شكري، نائب لجنة الاسكان بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري.
من جانبه قال المهندس ياسر عبد الله خبير ومطور عقارى أن الهدف من الآلية الجديدة هو توفير العملة الدولارية لمصر وتحويلها عبر المنافذ الشرعية للدولة، لافتا إلى ضرورة أن يظهر السوق المصري بشكل يليق بحجم التنمية العمرانية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية
موضحا أن اقتصاديات الدول تبنى على حجم التنمية والتوسع في جذب العملات الأجنبية والاستثمارات المباشرة
أكد على أن مشتري الوحدات السكنية بالدولار هو الرابح الأكبر في هذه الحلقة، إذ أنه سيحصل على الأموال التي دفعها بعد 10 سنوات، كما أوضح أن هذه الفكرة ستحدث رواج كبير جدًا في سوق العقارات، مشددًا على أنه سيتم تنظيمها من خلال قرار حكومي.
وأكد أن سبب الأزمة الاقتصادية الحالية هو المضاربات التى تحدث فى الدولار فى السوق السوداء، وأنه لا مفر من تقديم محفزات قوية لإعادة جذب السيولة الدولارية من السوق السوداء إلى القنوات الشرعية.
