محمد فاروق: مصر توسعت في الحماية الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية
صرح الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، بأن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حاليا سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، إن الأزمات تتوالى وتتعاقب الأزمان وتبقى مصر شامخة أبية على مر العصور، فقد شهدت مصر أزمات اقتصادية أثرت على حياة المصريين ولكن كانت عناية الله قبل كل شىء، لتخرج أرض الكنانة من كل الأزمات أشد مما سبق.
وأضاف أن من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وأيضا تضر المواطن بشكل مرعب هو عدم استقرار سعر الصرف، مطالبا أن يكون هذا الأمر أولوية عند المسئولين عن الاقتصاد، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى عدة ركائز مهمة لتقوية الوضع الاقتصادي.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر، أن أزمه الدولار سوف تنتهي لأن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري العام الماضي نحو 11 تريليون جنيه، كما أن هناك تنوع كبير في الاقتصاد المصري في الموارد وبالرغم من أنه هناك مشكلة نقدية خاصة بالعملة الأجنبية وهي مشكلة راسية تسببت في الأزمة الموجودة حاليا والتضخم الموجود بصورة كبيرة، حيث هناك فجوة كبيرة بين المدخلات بالدولار والمخرجات التي تنتجها مصر بالدولار.
وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن الاقتصاد المصري يستطيع أن يتعافى وهناك مؤشر حدث خلال شهر نوفمبر خاص بالعائد على السندات المصرية حيث هبط 15,2، مشددا على أن عام 2024 سيكون عام خير إن شاء الله.
وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، أن الدولة المصرية عملت على التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ موقفا فريدا لم تتخذه أكثر الدول تقدما في ظل الأزمات العالمية.
