السفير البريطاني بالقاهرة يشيد بالطفرة غير المسبوقة لتطوير البنية التحتية في مصر

أشاد السفير البريطاني بالقاهرة، بالطفرة غير المسبوقة في العصر الحديث لتطوير البنية التحتية في جمهورية مصر العربية، بدعم من الاستثمار والنمو الاقتصادي القوي، وقال خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المدن والبنية التحتية المستدامة، بين جمهورية مصر العربية.

أن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري، كما أنها تعد مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا، وتعزز العلاقات التجارية الثنائية، مضيفاً: نهدف إلى اغتنام الفرصة لـ"إعادة البناء بشكل أفضل" مع بنية تحتية تدفع النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد مصري وبريطاني مرن خال من الانبعاثات، وذلك في إطار الالتزام المشترك والقيادة الدولية لكلا البلدين لبناء اقتصاد عالمي مستقبلي مستدام ومنخفض الكربون يحافظ على 1.5 درجة من الاحترار العالمي.

مضيفا انها تساعد على توفير المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلاد، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يأتى انطلاقا من قوة العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر على كل المستويات ، بما في ذلك الأعمال التجارية وتطوير البنية التحتية التي تعود إلى عقود عديدة، والاعتراف بقوة صناعاتنا في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.

من الجدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم، تهدف إلى تأسيس شراكة كاملة بين البلدين في البنية التحتية، تتضمن تبادل الخبرات الفنية، والتعاون في تخطيط وتسليم وتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، حيث سيحدد الطرفان مشاريع البنية التحتية المستدامة في مصر التي يمكن التعاون فيها باستخدام نقاط القوة في الصناعات الخاصة بكليهما، وضمان تحقيق الأغراض المقصودة في تصميم وبناء هذه المشاريع، بما يمثل عامل جذب للاستثمار والتمويل الأخضر، ويضمن إظهار نموذج قابل للتطبيق لتنفيذ بنية تحتية نظيفة ومستدامة تلبي معايير الجودة والاستدامة الدولية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم الخبرة والتمويل في العديد من مجالات البنية الأساسية للعمران، ومنها، المياه والصرف والتحلية، والنقل الحضري المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من مجالات تحقيق المدن المستدامة، وذلك من خلال مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة، ومنها، تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، وهى أقدم وكالة ائتمان للصادرات في العالم، ولديها الاهتمام والقدرة على دعم المشاريع في مصر، وكذا شركة الاستثمار البريطانية الدولية، المعروفة سابقاً باسم CDC Group، ولديها اهتمام كبير بدعم الاستثمار في مصر، كما أن هيئة مشروعات البنية التحتية في المملكة المتحدة خبيرة في استهلال المشروعات، وتطوير دراسة الجدوى، والإشراف على المشروعات.