كتلة الحوار تطالب بإحالة قانون المنشآت الطبية للحوار الوطني
أشادت كتلة الحوار بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وقال الدكتور صلاح سلام نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إنه إذا أردنا تقليل أعداد الاستقالات وهجرة الأطباء لا بد من إقرار قانون المسئولية الطبية بالصيغة التي توافقت عليها نقابة الأطباء مع لجنة الصحة في البرلمان وليس الصيغة المقترحة من وزارة العدل والتي ليس لها مثيل في العالم.
وأشار إلى أنه من الأنسب أن تحال المسودتان إلى لجنة الصحة بالحوار الوطني وكذلك قانون المنشآت الطبية حتى لا نصدر قوانين تغلق كل فرص الإبداع والابتكار وتجعل الأطباء يمارسون الطب الدفاعي الذي فيه خسارة فادحة للمريض أولا ولمهنة الطب ثانيا وإغلاق تام للسياحة العلاجية والتي نحن في أشد الحاجة إليها كمورد من موارد الدخل القومي الدولاري والذي نئن من ندرته.
