مصر تواجه إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. ورؤساء الأحزاب: خطوة تاريخية

في خطوة تاريخية تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، تقدمت مصر بمذكرة رسمية لمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، مُنددةً بالممارسات الإسرائيلية المُخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، قد أعلن أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

في البداية، أشاد المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى الأسبق، ورئيس حزب الغد، بهذه الخطوة المصرية قائلا : تأتى في إطار سعيها الدائم لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأثنى المهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، على هذه الخطوة الجريئة، واصفاً إياها بـ"الانتصار القانوني" الذي يُحققه الشعب الفلسطيني في مسار نضاله لنيل حقوقه.

وأكد المهندس موسى، خلاص تصريحاته الخاصة لـ" الطريق "، على أهمية هذه الدعوى القضائية في تسليط الضوء على جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، مُشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية والدولية لدعم هذه الخطوة الحاسمة.

في سياق متصل، أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالمذكرة التى قدمتها لمحكمة العدل الدولية لتشارك بها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم

وقال الشهابي فى تصريحاته الخاصة لـ " الطريق "، ان هذا يؤكد على الدور التاريخى والمبدئى الذى قامت تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام يعيش فيها شعبنا العربى الفلسطينى تحت نير الاحتلال الإسرائيلى الوحشى الذى ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.

اضاف الشهابى، أن مصر فى مذكرتها ستؤكد ما أكدته فى كل المحافل الدولية التى نظرت القضية الفلسطينية عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، مضيفا «الشهابي» أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلي بفجر ،ضد اهلنا فى الضفة والقطاع واكدت دائما على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها فى الأمم المتحدة أن حكومة اسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

فى ذات السياق، أشاد الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، بخطوة مصر بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وصرح الدكتور زيدان، فى تصريحاته الخاصة ل" الطريق "، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وأكد الدكتور طارق زيدان، على أهمية تكاتف جميع الجهود العربية والدولية لدعم القضية الفلسطينية وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والقوانين الإنسانية، مؤكدا إلى أن تقديم مصر لمذكرة لمحكمة العدل الدولية، يُعدّ انتصارًا للعدالة ولحقوق الشعب الفلسطيني.مشيرا إلى، ان هذا القرار المصري جاء فى توقيت مناسب، وهو اقوى رد عملي على الادعاءات الكاذبة الاسرائيلية فى محكمة العدل الدولية، بشأن اغلاق معبر رفح، وهذا شئ مش فاجئ وكان متوقع من القيادة السياسية الحكيمة اتخاذ هذا الموقف الحاسم للعمل على محاسبة الكيان الصهيوني عما ارتكبه من جرم فادح.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، في تصريحات صحفية، إن مصر على مدار تاريخها تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها أحد محددات الأمن القومى، وخاضت من أجلها كل الحروب، وقدمت تضحيات كبيرة، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأكد الدكتور ممدوح، أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية، تأكيد على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى، وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على ضرورة أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، لدولة الاحتلال، لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، وألا يفلت قادة إسرائيل من العقاب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وقالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، انها ترحب ترحيباً حاراً وترى في هذه الخطوة خطوة إيجابية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضافت اسماعيل قائلا: نضمّ إلى الدعوة للمقاومة ضد الكاهن الصهيوني في محكمة العدل الدولية.

وطالت جميلة إسماعيل الدولة باستخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية الممكنة لمواجهة العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب الإسرائيلية.

وأردفت فى تصريحاتها قائلا: نتمسك بالمطالبات التي طالبنا بها سابقاً كحزب دستور أو كحركة مدنية: نطالب بتعليق معاهدة كامب ديفيد وطرد السفير الإسرائيلي، والمطالبة بوقف العدوان واطلاق النار، والتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.