وزير الري يلتقي مسئولي البنك الدولى لبحث سبل التعاون المشترك
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، إجتماعًا مع عدد من مسئولي البنك الدولى لمتابعة موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي"، ومن ثم موقف "الدراسة المتكاملة لترعة السويس" والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى، والتباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى في مجال تطوير نظم الرى في مصر.
خلال الاجتماع، تم إستعراض موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي"، والممولة من البنك الدولى تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي"، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية ، وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية.
وأشار وزير الري إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص تطوير المساقى الخصوصية مع التركيز على عدد من النقاط الساخنة بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية، والتي سيشملها المشروع في المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تسهيل وصول مياه الرى للمزارعين بهذه المناطق.
وصرح "سويلم" أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة، بما يُعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وقدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.
كما تم عرض النتائج الأولية لـ "دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس" التي يقوم البنك الدولى بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة ، وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها ، حيث يجرى العمل حالياً على إعداد وثيقة المشروع.
اقرأ أيضًا: عضو الشيوخ: مرافعة مصر ترجمت جرائم إسرائيل إلى مصطلحات واتهامات قانونية واضحة
وأكد على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس، مع ضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة، وحث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه .
