الطريق
الأحد 14 أبريل 2024 07:40 صـ 5 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الجامعة المصرية الروسية توقع اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين الإداريين «IMA»

الجامعة المصرية الروسية توقع اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين الإداريين 
الجامعة المصرية الروسية توقع اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين الإداريين 

أعلن الدكتور شريف فخري محمد عبد النبي، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين "كلية الإدرة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال" بالجامعة، ومعهد المحاسبين الإداريين "IMA" خلال فاعليات مؤتمر"تقييم الأصول الثابتة فى ظل عمليات التعويم بين المتطلبات المهنية والأسس الأكاديمية"، لافتا أنه تم إقامة فاعليات المؤتمر والتعاون المشترك مع "معهد المحاسبين الإداريين"، بدعم من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

أشار رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن إستراتيجية الجامعة من إقامة مثل هذا التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة الإعداد الجيد لطلاب كليات الجامعة والتوجيه والإرشاد المهنى الأمثل ؛ ليكونوا الأقرب لإحتياجات سوق العمل، متمنيا للحاضرين جميعا النجاح والتوفيق، والاستفادة القصوى من أراء الخبراء المشاركين فى أعمال المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قرارته وتوصياته إلى حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً كمجتمع أكاديمى؛ من أجل أحداث تغيير وتطوير للمجتمع ، بما يكفل توفير حياة كريمة مملؤه بالرخاء والإزدهار لمصرنا الحبيبة، موجها الشكر للقائمين على تنظيم فاعليات المؤتمر.

من جهتها، أوضحت الدكتورة الطاهرة السيد حمية، عميدة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية ورئيسة المؤتمر، أن المؤتمر شهد حضور كُلٍّ من: "الدكتور محمد وهدان أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة المنوفية، الدكتور طارق عابدين أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية الإدارة والتكنولوجيا الأكاديمية البحرية فرع القاهرة، الدكتورة ريم بدير منسق برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض الله عضو مجلس إدارة IMA- Cairo Chapter.

أفادت عميدة كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن فاعليات المؤتمر شهدت عرضاً لآراء الخبراء من المهنيين والأكاديميين عن انعكاسات عمليات تعويم العملة المحلية على الأصول الثابتة.. مشيرةً أن وجود اختلاط في المفاهيم لدى الكثيرين نحو مفاهيم قيمة العملة وآليات التعويم، وإستعرض المؤتمر أزمات العملات المحلية فى العديد من الدول النامية بأمريكا اللاتينية وإفريقيا، والانعكاسات على البورصة المصرية والاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد فاروق، مدرس المحاسبة فى كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الاعمال بالجامعة المصرية الروسية وأمين سر المؤتمر، على أهمية تلك اللقاءات التى تتم بين طلاب الجامعات مع الخبراء من المهنيين والأكاديميين لنقل الخبرات والمعارف بين الأجيال.. مضيفاً أن المؤتمر شهد حواراً بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، وشمل الإنعكاسات على البورصة المصرية والإستقرار المالى للمؤسسات المالية غير المصرفية.

من جهته، قال الدكتور أسامة وجدى، رئيس قسم إدارة الأعمال فى كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الاعمال بالجامعة المصرية الروسية و مقرر المؤتمر، أن توصيات جاءت كالتالي:


- من رحم الأزمة تولد فرصة؛ فعلى الرغم مما فرضته الأزمة الحالية للنقد الأجنبى على مصر وشعبها من تحديات، إلا أنها تحمل فرصة لسد فجوة الإدخار الداخلى عبر تدفقات الإستثمار الأجنبى"FDI"، حيث يجب أن يتم تبنى إستراتجية تنمية فى مصر تعتمد على تعميق التصنيع المحلى إلى جانب تصدير الخدمات، وذلك فى ظل الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا الصدد.


- على الجهات المهنية والتنظيمية العمل على تحقيق المزيد من التوافق بين معايير المحاسبة المصرية مع معايير المحاسبة الدولية؛ مما يدعم فرص الإستثمار الأجنبى المباشر.


- لا يُعد التعويم أزمة فى حد ذاته؛ فالمشكلة ليست فى إنخفاض قيمة العملة المحلية ولكن المشكلة فى تذبذب تلك القيمة.

- قد تسمح التعديلات الأخيرة لمعايير المحاسبة المصرية بنطاق كبير لعمليات إدارة الأرباح.


- هناك دور كبير للمحاسبين والمديرين الماليين فى منظمات الأعمال نحو تعظيم فرص تلك المنظمات من عمليات تعويم العملة فى إعادة رسم إستراتيجيتها عوضا عن فتح أسواق جديدة خاصة فى ظل الاعتماد على المنافسة السعرية للمنتجات في الأسواق الدولية والناشئة.


- يجب أن تراعي عمليات الطرح العام وتخارج الدولة من العديد من منظمات الأعمال القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، وذلك من خلال عدم الاعتماد على التكلفة التاريخية كأساس للاعتراف والقياس والافصاح عن أصولها الثابتة.


- لا يمكن أن يكون حل الأزمات الاقتصادية دون مشاركة كل من الأكاديميين والمهنيين.