نائب وزير الإسكان يستعرض خطط ومحاور عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية خلال كلمته في مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، بمحافظة الإسكندرية إن حجم التحديات التي تواجه قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وما يقوم به قطاع المرافق من التقييم المستمر للوضع الراهن، مبيناً النقلة النوعية والكمية في حجم المشروعات، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين مقارنة بعام 2014.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية، خطط ومحاور عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، للتغلب على التحديات، واستغلال الفرص المتاحة، من خلال العمل على 4 محاور رئيسية، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من مياه البحار والمياه الجوفية، بجانب الاعتماد الأساسي على نهر النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر.
وتناول في المحور الأول، حجم محطات التحلية التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 وحتى تاريخه، حيث تم زيادة طاقة محطات التحلية من حوالي 80 ألف م3/يوم إلى حوالي 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ حالياً تنفيذ 12 محطة تحلية بطاقة 233 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية من محطات التحلية في مصر إلى حوالي 1.44 مليون م3/يوم من 111 محطة تحلية، هذا بخلاف الخطة الإستراتيجية للتحلية، والتي تم إعدادها لتغطي 11 محافظة ساحلية بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم حتى عام 2050.
وأوضح أن المحور الثاني من الخطة هو كيفية التحول من التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج إلى الاستخدام الآمن لها، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، مشيراً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي من حوالي 8 آلاف م3/يوم في عام 2014 إلى 18.8 مليون م3/يوم من خلال 588 محطة معالجة قائمة بمختلف التكنولوجيات الثنائية والثلاثية على مستوي الجمهورية، هذا بخلاف محطات معالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخطط الجهات بعدد نحو 305 محطات معالجة بطاقة نحو 4.5 مليون م3/يوم.
وأشار إلى أن المحور الثالث من الخطة يتمثل في مجهودات تقليل الفاقد من مياه الشرب المنتجة باستخدام القطع الخاصة الموفرة، والتوسع في تركيب العدادات الذكية، ومشروعات الإحلال والتجديد والتوعية المجتمعية، حيث استعرض مجهودات القطاع بالتعاون مع الشركات التابعة في المحافظات مما أدى إلى تقليل حجم الفواقد من نحو 30.6% إلى نحو 26% في الوقت الحالي.
واختتم محاور الخطة بالإشارة إلى الاستثمار في العامل البشري، ورفع قدرات العاملين من خلال المدارس الفنية والدورات التدريبية.
وأكد في نهاية كلمته، أهمية استدامة تقديم الخدمات، وتوطين الصناعة المحلية من خلال التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها مع الجهات التصنيعية وشركات القطاع الخاص، والجهات المانحة، والجهات البحثية، متمنياً نجاح المؤتمر وتحقيق مستهدفاته.
