خبراء اقتصاد لـ”الطريق”: القارة الإفريقية تعتزم ومصر تفتح أبوابها لعقد شراكة اقتصادية وتجارية

أكد الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، موضحًا أن العمل بهذه الاتفاقية سيبدأ مع نهاية العام الحالي 2024 لتكون بين الـ 49 دولة أعضاء الاتحاد الأفريقي، مما صدق عليها 47 دولة في سبيل إنشاء سوق أفريقية بعملة موحدة.

معدل التجارة البينية

وأضاف غراب في تصريح خاص لـ"الطريق"، هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة معدل التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ويبلغ الناتج المحلي إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2023، فضلاً عن امتلاكها إلى موارد طبيعية ضخمة مثل المعادن والنفط والغاز والزراعة، موضحًا أن التجارة بين دول القارة السمراء هي من أهم العوامل الأساسية لزيادة النمو الاقتصادي داخل مصر، وإنشاء سوق أفريقية واحدة لجميع السلع والخدمات يحقق التكامل الاقتصادي لدول القارة.

اقرأ أيضًا: اقرأ في عدد الطريق: لماذا نجح السيسى وفشل الآخرون؟

وفي سياق متصل، أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن عقد شراكة بين مصر ودول القارة الإفريقية تشكل فرصة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التكامل التجاري بين الدول، موضحه بأن مصر تدعم التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، فضلاً عن أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي أحد المشروعات التنموية الطموحة الواردة ضمن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

اتفاقية التجارة الحرة

وأضافت "رمسيس"، أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة التي تتمثل في "الكوميسا، شرق أفريقيا، مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي"، لزيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا" بما تصل إلى 13 مليار دولار خلال عام 2022 وهي القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، وكل هذه التطورات والتنمية الاقتصادية التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن تصاعد حجم الاستثمار المصري في القارة الإفريقية، لتصُنف على أنها المستثمر الأكبر في أفريقيا، في ظل ما تبذله مصر من جهود لتعزيز ألية الاستثمار مع دول القارة كإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الأهداف التنموية، مؤكدة أن لا يزال هناك العديد من الفرص الاستثمارية المصرية في ظل ما تتمتع به القارة من الموارد التنموية.