واشنطن توضح لمصر: الممر البحري لمساعدات غزة مكمل لمعبر رفح
كشفت واشنطن لمصر عن نيتها إقامة ممر بحري لتوصيل المساعدات لقطاع غزة.
وخلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، بين سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، استمع شكري إلى إحاطة من نظيره الأميركي بشأن قرار واشنطن الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري.
حيث أوضح الوزير الأميركي أن الممر يعد جهداً مكملاً لمعبر رفح البري، والذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، وكذا الجهود الأميركية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الجانبين تبادلا التشاور والتنسيق بشأن تطورات أزمة قطاع غزة، كما تناولا بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأعرب الوزير الأميركي عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين.
وشدد شكري، على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.
من جانب آخر تطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الإستراتيجي، حيث أعاد الوزير المصري التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول.
وأعاد شكري لبلينكن التحذير من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.
