توصيات 3 وزارات بشأن حماية الموارد المائية من تلوث صناعة السكر
في إطار تعزيز وتوطين الصناعة، والحفاظ على الموارد المائية والبيئة، وذلك من أجل تهيئة مناخ استثماري المناسب، والصديق للبيئة الصحية، في الوقت ذاته يكون آمن على حياة المواطنين.
في هذا الصدد؛ استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم إستعراض الدراسة الفنية والإقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة (EPAP III) التابع لوزارة البيئة.
مخلفات مصانع السكر
فى البداية؛ توجهت وزيرة البيئة بالشكر والترحيب بالوزراء، وأشادت بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الرى لما تم الإتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية لللتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين بمتابعة ذلك الملف على مدار 6 سنوات وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف من الإجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول الى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة ، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.
وأكدت أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالاضافة الي المنحة التي قدمتها الوزارة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.
إجراءات الإصحاح البيئي
خلال الاجتماع؛ استعرضت إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد (9) شركات ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية)، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم اعدادها فى هذا الصدد.
وقد أوضحت أنه تم إعداد دراسة فنية لإختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية .
التلوث الصناعى
ومن ناحيته؛ ثمن الدكتور على المصيلحى، الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدًا بالدراسة الفنية التى تم اعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، والتي ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر، وأيضا الحفاظ على البيئة .
وقد أوضح أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر.
التصرفات المائية
ومن ناحية آخرى؛ أكد الدكتور هانى سويلم أهمية إستمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، مشيراً إلى أن إهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للإستخدامات المختلفة، ولكن أيضاً الإهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية.
تابع: "الوزارة تحرص على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلبًا على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015".
وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالإستفادة بمياه الصرف الزراعى بإعادة إستخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الإستفادة القصوى من هذا المورد الهام.
وأكد على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.
تقنية أبراج التبريد
في ختام الاجتماع؛ إتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين بإعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع ، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
اقرأ أيضًا: حصاد نشاط «الهجرة» في أسبوع.. «إنفوجراف»
كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة؛ ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة.
كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيدًا لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.
