الذكاء الاصطناعي يحمل آمالا واعدة في مجال الرعاية الصحية

تقارير دولية سلطت الضوء على الدور الكبير للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه بشكل عام يعمل الذكاء الاصطناعي بطريقة متميزة في التخصصات كافة، لكن في مجال الرعاية الصحية لديه القدرة على إحداث تحول.

ففي أوروبا، يتوقع المحللون أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينقذ مئات الآلاف من الأرواح كل عام، ويقولون إنه في الولايات المتحدة يمكن أيضًا توفير المال، مما يؤدي إلى خفض ما بين 200 مليار، إلى 360 مليار دولار من إجمالي الإنفاق الطبي السنوي، والذي يبلغ الآن 4.5 تريليونات دولار سنويًا (أو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

هناك بالفعل أدلة على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تعزيز دقة التشخيص وتتبع المرض، وتحسين التنبؤ بنتائج المرضى واقتراح علاجات أفضل، ويمكنه أيضًا تعزيز الكفاءة في المستشفيات والعمليات الجراحية من خلال تولي مهام، مثل: النسخ الطبي ومراقبة المرضى، وتبسيط الإدارة، وربما يكون بالفعل قد أدى إلى تسريع الوقت الذي تستغرقه الأدوية الجديدة للوصول إلى التجارب السريرية، ويمكن للأدوات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، أن تعزز هذه القدرات.

لكن على الجانب الآخر، هناك بعض العقبات التي قد تواجه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، منها على سبيل المثال: أولًا، تتعامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع كميات هائلة من البيانات، وهو أمر متوفر بكثرة في مقدمي الرعاية الصحية. لكن البيانات الصحية مجزأة إلى حد كبير، وتتحكم في استخدامها قواعد صارمة؛ حيث إن المرضى يريدون حماية خصوصيتهم الطبية. ولكن في الوقت ذاته، يريد المرضى رعاية أفضل وأكثر تخصيصًا، على سبيل المثال، يعاني ما يقرب من 800 ألف أمريكي كل عام سوء اتخاذ القرارات الطبية.

ثانيًا، هناك مشكلة أخرى تتمثل في إدارة وتنظيم هذه الابتكارات، ففي العديد من البلدان، تكافح إدارة الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، كما هو الحال في مجالات أخرى، لمواكبة وتيرة الابتكار السريعة. وقد تكون السلطات التنظيمية بطيئة في الموافقة على أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، أو قد تفتقر إلى القدرة والخبرة، وتحتاج الحكومات إلى تجهيز الهيئات التنظيمية لتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ويتعين عليهم أيضًا سد الثغرات التنظيمية في مراقبة الأحداث السلبية، وفي المراقبة المستمرة للخوارزميات للتأكد من أنها تظل دقيقة وآمنة وفعالة وشفافة.

ويتمثل أحد الحلول في أن تعمل البلدان معًا، وأن تتعلم من بعضها البعض، وتضع الحد الأدنى من المعايير العالمية. ومن شأن النظام التنظيمي الدولي الأقل تعقيدًا أن يساعد أيضًا على خلق سوق تستطيع الشركات الصغيرة أن تبدع فيها، كما أن البلدان الفقيرة، ذات البنية التحتية الصحية الأقل تطورًا، لديها الكثير لتكسبه من إدخال أدوات جديدة، نظرًا لأن البديل لأداة الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يكون عدم العلاج على الإطلاق، فقد يكونون قادرين على تجاوز الأنظمة الصحية الراسخة في البلدان الغنية - على الرغم من أن الافتقار إلى البيانات والاتصال والقدرة الحاسوبية سيعوق الطريق.

أما المشكلة الأخيرة؛ فتتعلق بالمؤسسات والحوافز، تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي بخفض التكاليف الطبية من خلال مساعدة العمال أو استبدالهم، وتحسين الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، وتسوية الإنفاق أو خفضه، وكل ذلك مع تحسين الرعاية، ومع ذلك، فإن توفير المال باستخدام الابتكار أمرا صعبا، وقد تم إعداد الأنظمة الصحية لاستخدامها لتحسين الرعاية، وليس لخفض التكاليف. وقد تُمثل التكنولوجيا الجديدة ما يصل إلى نصف النمو السنوي في الإنفاق على الصحة.

وبالتالي ستحتاج الحكومات والسلطات الصحية إلى تمويل مخططات مخصصة لاختبار ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة. وسيكون للشركات دور تلعبه أيضًا؛ حيث يقع على عاتق الشركات واجب ضمان أن تكون منتجاتها آمنة وموثوقة وخاضعة للمساءلة.

ورغم أن هذه العقبات هائلة، فإن الفوائد المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية هائلة للغاية، مما يجعل ضرورة التغلب عليها واضحة، وإذا أمكن جعل الذكاء الاصطناعي يعمل في الطب، فقد يوفر فرصة لاعتماد التكنولوجيا في مجالات أخرى.