متي يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية.. ولماذا تأخر؟

البنك المركزي المصري على موعد مع اجتماع السياسات النقدية، هذا الاجتماع يتطرق إلى طرح ومناقشة الكثير من الملفات الموضوعات الهامة بالنسبة للكثير من المستثمرين ورجال الأعمال، إذ حدد البنك المركزي 8 اجتماعات سنوية؛ ليتم عقدها خلال عام 2024.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعين من الثمانية في فبراير ومارس الماضيين، ومن هنا تستعرض جريدة "الطريق" في السطور التالية، مواعيد اجتماعات لجنة السياسات بالبنك المركزي خلال عام 2024.

موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية

في البداية، قرر البنك المركزي المصري إلغاء اجتماع لجنة السياسات النقدية، الذي كان مقرر عقده يوم 28 مارس الماضي، وبناء على ذلك حدد "المركزي" موعد أخر للاجتماع الثالث خلال هذا العام، على أن يكون يوم الخميس 23 مايو المقبل، يليه الاجتماع الرابع يوم الخميس 18 يوليو 2024، ومن ثم الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر، فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

يذكر أن البنك المركزي المصري عقد اجتماعين، من 8 اجتماعات سنوية من المقرر عقدها خلال عام 2024، في حين أن الاجتماع الأول كان يوم الخميس الموافق 1 فبراير الماضي، لا سيما عقد "المركزي" اجتماعًا استثنائيًا بعدها يوم 6 مارس الماضي، على أن يعقد البنك المركزي المصري.

في الوقت ذاته من المقرر عقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

في غضون ذلك، تكثر الأسئلة حول دور لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، والذي يتمثل في دراسة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، يأتي ذلك بعد إبداء الآراء والمناقشات، ويقوم أعضاء اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

هذا، تحدد لجنة السياسات النقدية مستوى أسعار العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

اقرأ أيضًا: برلماني: الحوار الوطني فكرة ناجحة وتفعيل توصياته انتصار للديمقراطية

لجنة المراجعة والمخاطر

تقوم لجنة المراجعة والمخاطر، بدراسة القوائم المالية السنوية والدورية للبنك ودراسة وتقديم توصيات بخصوص نظام الرقابة الداخلية بالبنك، كما تقوم بدراسة وتقديم توصيات بخصوص السياسة المحاسبية المتبعة ومتابعة التقارير والتوصيات المعدة من قبل مراقبي الحسابات والمراجعة الداخلية ومسؤول الالتزام، بالإضافة إلى دراسة ما يقرر مجلس الإدارة إحالته للجنة من موضوعات تتعلق بالرقابة الداخلية أو الالتزام أو مكافحة غسل الأموال.

كما تقوم اللجنة بتقييم مستوى درجة تعرض وتحمل البنك للمخاطر والاطلاع على تقارير المخاطر الدورية ومراجعة الأطر والسياسات الخاصة بقطاع إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات وتقييم مدى فعالية أداء القطاع.