هل يحق للبنوك المصرية رفع الفائدة دون الرجوع للمركزي؟.. خبير اقتصادي يجيب
تستطيع البنوك اتخاذ قرار فردي برفع الفائدة دون الرجوع للبنك المركزي، هذا الأمر حير الكثير من متابعي السياسات النقدية، تحديداً المستثمرين، وتطرق "الطريق" إلى الحديث في هذا الشأن السطور التالية.
قواعد البنك المركزي
في البداية، أكد الدكتور كريم العمدة، استاذ الاقتصاد، أن البنك المركزي بمثابة الام لجميع البنك سواء كانت تجارية أو متخصصة، أو حكومية، مبيناً أن تحديد سعر الفائدة أو المعروض النقدي هو حق مشروع للمركزي فقط، ولا يجوز لأي بنك رفع أو خفض السعر إلا بعد الرجوع له.
وأوضح: "الفائدة تعد سياسة نقدية يتحكم بها البنك المركزي، وفقًا لمعايير التضخم، فإذا كان التضخم مرتفع أرتفع سعر الفائدة والعكس صحيح، مشدداً في حالة رفع البنوك سعر الفائدة دون الرجوع للمركزي فأن النظام المصرفي سينهار ويتبعه إنهيار أقتصادي.
ونوه إلى أنه على سبيل المثال؛ البنك الاهلى إذا وضع سعر الفائدة الاعلي نسبة عن باقي البنوك سيتجه المودعين إلى سحب اموالهم من البنوك الأخرى، وذلك سيؤدي إلى إنهيار المنظومة، وبالتالي المركزي هو رمانه الميزان في هذا الشأن، حيث لا تتوافر لدى البنوك هذه الحرية المطلقة.
وعند سؤاله عن وجود زيادة جديدة على الفائدة؟، أجاب: "ترجع ايضًا لمعطيات للتضخم، إذا زاد التضخم المركزي بيتحرك ويزيد الفائدة وفي حالة استقرارة تستقر الفائدة، وكذلك الحال مع الانخفاض، من 3 سنوات كان التضحم 7% وبالتالي الفائد 7،10 ".
وأضاف: "التضخم مرتبط في مصر بسعر الدولار؛ وهو حاليًا مستقر منذ أخرتعويم، وبيبدا ينخفض بالتدريج فمن الممكن ان ينخفض سعر الفائدة اذا انخفض سعر الدولار.
بنوك الدول الأوروبية
واختتم: "البنوك في الدول الاوروبية لديها حرية قرار رفع الفائدة دون الرجوع للبنك المركزي، وهذا يختلف مع سياستنا النقدية؛ وعلى سبيل المثال في أمريكا وأوروبا العميل فقد أمواله في حالة إفلاس البنك، ويمكن الحصول على 20% أو 30% حسب النظام المتبع، ولكن في مصر المركزي هو اللي ضامن لأموال المودعين في كل البنوك المصرية".
هل تستطيع البنوك رفع سعر الفائدة دون الرجوع للبنك المركزي هذا ما حير الكثير من متابعين الشأن الإقتصادي السياسات النقدية؛ جريدة الطريق تناولت هذا الأمر بسؤال الدكتور كريم العمدة خبير الإقتصاد، ليرد على هذا السؤال قائلًا " أن البنك المركزي بمثابة الام لجميع البنك سواء كانت تجارية أو متخصصة.
وأكد أن تحديد سعر الفائدة أو المعروض النقدي هو حق مشروع للمركزي فقط، ولا يجوز لأي بنك رفع أو خفض السعر إلا بعد الرجوع له.
واكمل العمدة: أن الفائدة تعد سياسة نقدية يتحكم بها البنك المركزي وفقًا لمعايير التضخم، فإذا كان التضخم مرتفع أرتفع سعر الفائدة والعكس، إذا أن البنوك رفعت سعر الفائدة دون الرجوع للمركزي فأن النظام المصرفي سينهار ويتبعه إنهيار أقتصادي.
في إشارة إلى البنك الاهلى ذو الفائدة 25% الأعلى فعلى سبيل المثال إذا وضع البنك الأهلي الذي سعر الفائد ووضع بنك أجنبي فائدة 30% سيتجه المودعين إلى سحب اموالهم من البنك الأهلي ووضعها في البنك ذو الفائدة الأعلى وذلك سيؤدي إلى إنهيار البنك الأهلي وبالتالي يلجأ إلى زيادة الفائدة لذلك يجب الرجوع لضابط البنك المركزي، حيث لا تتوافر لدى البنوك هذه الحرية المطلقة.
وعند سؤاله عن وجود زيادة جديدة على الفائده، قائلًا الخبير الاقتصادي "انها ترجع ايضًا لمعطيات للتضخم، هل التضخم زاد ولا ثابت ولا بيقل احنا مرتبطين بالتضخم، إذا زاد التضخم المركزي بيتحرك ويزيد الفائدة وفي حالة استقرارة تستقر الفائدة، وكذلك الحال مع الانخفاض، من 3 سنوات كان التضحم 7% وبالتالي الفائد 7،10 ".
وأضاف: "التضخم مرتبط في مصر بسعر الدولار؛ وهو حاليًا مستقر منذ أخرتعويم، وبيبدا ينخفض بالتدريج فمن الممكن ان ينخفض سعر الفائدة اذا انخفض سعر الدولار.
واختتم: "اي بنك يفتح في مصر لازم يكون وفقًا لقواعد المركزي ويمكن في الدول الاوروبية في حري شوية للبنوك لكن احنا مش عندنا في مصر ولا يمكن ان يطبق لأن في امريكا وأوروبا لو عميل حط فلوسة في بنك وافلس ممكن الفلوس تروح عليه وممكن ياخد منها 20% او 30% حسب النظام المتبع لكن في مصر المركزي هو اللي ضامن لأموال المودعين في كل البنوك المضرية علشان كده القواعد مسؤليتة وده احدى عوامل ثبات الجهاز المصرفي المصري وهو يعد من أقوى الأجهزة المصرفية".
