رئيس الوزراء: إزالة جميع التحديات أمام المستثمرين وتلبية احتياجاتهم

في إطار الطفرة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حقق قطاع الصناعي نجاحًا كبيرًا في الـ10 سنوات الماضية بدعم مشروعات كبيرة، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتتبلور هذه الطفرة في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصديرية، رغم الاضطرابات العالمية ما بين الحروب والتدهور الاقتصادي في الخارج، لكن ساهمت تلك الطفرة في الدولة بتعزيز دور الصناعة ونمو الاقتصاد المصري.

وعلى مدار آخر 10 سنوات ماضية، اهتمت الدولة بإنشاء العديد من المدن الصناعية الجديدة، التي تستوعب قطاعات صناعية وإنتاجية كُبرى، وكذلك توفير فرص عمل مختلف لجميع الكوادر البشرية، فضلًا عن زيادة عدد المصانع المسجلة رسميًا بإصدار موافقات لإنشاء نحو 10 ألاف منشأة صناعية ضمن القطاع الخاص، وعليه ارتفع معدل الناتج المحلي من 357.3 مليار العام المالي 2013-2014 إلى 982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021.

وضمن هذا الإنجاز الكبير التي يمر به قطاع الصناعة في مصر، سجل الناتج الصناعي 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.

ويحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير وغير مسبوق من قبل الحكومة، نظرًا لكونه من أهم الخطط الاستثمارية، حتى أنه تم إصدار 4900 مواصفة مصرية وتخريج 95 ألف من العمالة الفنية المؤهلة أبرز جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021، فقد وصل حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات إلى حوالى 35 مليار جنيه منها 18.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و16.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عنه، وخلال أول 4 أشهر من 2022 تم تخصيص 3.5 مليار جنيه مولت 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغير ومتناهي الصغر في الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2024.

وفي غضون الـ 10 سنوات الماضية، تم العمل على إعداد قائمة بنحو 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46 %، وضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري فإنها تؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة لأربع برامج رئيسية ممثلة في "تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، "تحسين تنافسية القطاع الصناعي"، "تنمية الصادرات"، و"تنمية مهارات العاملين بالقطاع".

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة حريصة على دفع بجميع المشروعات الصناعية، والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة ليعتبر من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إجراء تحضيرات لإطلاق استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية خلال (2022-2023/ 2026-2027) لتستهدف 5 أهداف رئيسية تشمل تحقيق نحو 8% من معدل النمو الصناعي، والعمل على زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.