هل تسديد مصر لفوائد وأقساط الديون المستحقة له علاقة بأزمة الدولار؟

انتشر نبأ منذ أيام حول تسديد البنك المركزي المصري مستحقات فوائد واقساط ديون خارجية بنحو 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023؛ فيما تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك تعسر في سداد الديون الخارجية على مصر، مما تراكم عليه فوائد وأقساط.

وبالتالي جاء دور جريدة "الطريق" في الكشف عن الحقائق وتوضيح المعلومات المغلوطة، وذلك عن طريق، الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، والذي علق بالنفي على وجود أي تعسر في سداد الديون، مؤكدًا أنه تم السداد في الوقت المحدد للربع الأول للعام المالي 2024/2023، (الفترة يوليو/سبتمبر 2023).

في هذا الإطار، شدد الخبير الاقتصادي، على أن مصر لن تتعثر أو تتأخر عن السداد في تاريخها، لافتاً إلى أن قدرة مصر الاقتصادية في الوقت الحالي تجعلها قادرة على سداد الاقساط والقروض المدانة بها، حتى وان كان هناك ازمة اقتصادية، لا سيما من الممكن أن تأخذ من الاحتياطي الداخلي لسداد القرض.

وعن تأثير أزمة الدولار على سداد القروض، علق قائلاً: "سبب حدوث الأزمة هو محاولة تدبير الدولارات لسداد قيمة القرض، وهذا ما يؤثر على الاقتصاد الداخلي للدولة، إذ أنه أدى أيضًا إلى أرتفاع سعر الدولار إلى 70 جنيه".

وأشار "العمدة" إلى أن حل هذه الازمة في انخفاض سعر الدولار، مؤكدًا على أن المشاريع التي تم العمل عليها في الفترة الأخيرة مثل مشروع رأس الحكمة ورأس جميلة غيرها من الاستثمارات، فضلاً عن قروض الصندوق، سيؤدي إلى خفض سعر الدولار ونتيجة ذلك ستزيد العوائد الدولارية.

واختتم قائلاً، "إذا انخفض سعر الدولار هيأثر على التضخم وهيكون في نوع من انواع الرواج، ولكن لابد من تحسن إيراداتنا الدولارية علشان نعرف نسدد دون الضغط على السوق المحلي، لافتًا ان هناك تحسن في العوائد التجارية بسبب المشروعات الجديدة مثل رأس الحكمة والاستثمارات الجديدة.