«الندرة المائية».. كلمة مصر في المنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا

القى الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه فى إندونيسيا

وخلال الكلمة، أكد الدكتور سويلم أن التطور المتسارع من أجل التنمية، بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه، ومن ثم تفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.

أزمة الندرة المائية في مصر

تابع: "يعد الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميًا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه".

وأردف: "كان قَدر مصر أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة، اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ؛ مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم".

وأتم: "تعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثًا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا".

ولفت: "تعاني مصر عجزًا مائيًا يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليًا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي".

في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

الصعيد الدولي والإقليمي

وعلى الصعيد الإقليمي.. فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معا من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.

ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

وعلى الصعيد الدولي.. فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته.

اقرأ أيضًا: عاجل.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ «الرئيس الإيراني»

كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة، مؤكدًا على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعًا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.