اقتصادي: الدولة زادت مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2024/2025 زاد فيها مخصصات الإنفاق الاجتماعي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، بأكثر من نصف إيرادات الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
موضحا أن الموازنة الجديدة تم تخصيص 635.9 مليار جنيه بها للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه بالموازنة الحالية للعام الجاري، موضحا أن الدعم السلعي في الموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، مقسمة إلى 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة 5.1% عن العام الحالي، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4% عن العام الحالي .
وأوضح غراب، أن دعم الدولة للكهرباء خلال العام الماضي 2023 بلغ 90 مليار جنيه وفقا للإحصائيات الحكومية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتم استيراد الوقود به، كما بلغ دعم الدولة لرغيف الخبز 130 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى تخصيص 10.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، و11.9 مليار جنيه لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، إضافة لتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة أكثر من 5 مليون أسرة تشمل 22 مليون مواطن، وفقا للاحصائيات الرسمية .
وأشار غراب، إلى أن الدولة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تضيف للرقعة الزراعية 2 مليون فدان جديدة تم استصلاحها في عدد من المشروعات القومية متمثلة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية منها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات و والوادي الجديدة وأسوان وسيناء، موضحا أن الدولة تطمح إلى الوصول إلى 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027، مشيرا إلى أن زيادة الرقعة الزراعية يعمل على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والمحاصيل الزراعية، وزيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قد قامت بدراسة أكثر من 15 منطقة صحراوية في مصر الفترة الماضية وقد وجدت مساحات تقدر بـ 5.5 مليون فدان مها صالحة للزراعة منها 4 مليون فدان مخطط زراعتها.
تابع غراب، أن القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب 20% من جملة المشتغلين بالنشاط الاقتصادي، ويسهم بنحو 15% من جملة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن المشروعات القومية الزراعية العملاقة التي أقامتها الدولة سيكون لها دور رئيسي في تحقيق طفرة زراعية صناعية اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توافر البنية التحتية والأساسية لتنمية ونجاح هذه المشروعات من طرق ومياه وموانئ وطاقة وتحفيز مناخ الاستثمار الزراعي، إضافة إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول في العالم في مشروعات الصوب الزراعية بمساحة نحو 100 ألف فدان صوب .
