الطريق
الأربعاء 2 يوليو 2025 05:35 صـ 7 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ترامب: مصر وقطر تعملان بجد للمساعدة في إحلال السلام بغزة ترامب: مصر وقطر ستقدمان الاقتراح النهائي بشأن هدنة غزة ترامب: إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوما الحوثيون: قصفنا مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي تسبب بتوقيف حركة الملاحة شاهد| منخفض جوي نادر وأمطار رعدية تضرب شمال البلاد.. والأرصاد تحذر المواطنين جامعة دمنهور تعلن نتائج القرعة العلنية لملتقى ”حور” للفنون تحت شعار ”بالفن تحيا الأمم” ”الإسعاف والطوارئ”: غزة تواجه كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة شمالًا الدكتور محمد عبد الله: الموسيقى علم والنقد لا يُمارَس دون دراسة وتأهيل سؤال افتراضي: هل يمكن الاستفادة من نفقات انتخابات برلمان مصر؟.. تقرير عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية 2 مليون جنيه لكل أسرة.. التضامن الاجتماعي تتلقي تبرعاً بقيمة 38 مليون جنيه لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية ”مطروح للنقاش” علي القاهرة الإخبارية يسلط الضوء على فتح نتنياهو جبهات حرب جديدة هربًا من أزماته الداخلية ”بروكسل الدولي للدراسات”: ترامب ”هدية السماء” لنتنياهو.. واستمرار حرب غزة يخدم مشروعه التوسعي

المالية: نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه لنجاح صفقة «رأس الحكمة»

المالية
المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.

لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.


أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪؜ مقابل ٦٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.


أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪؜ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل،؜ وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.


كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.

كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.


أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

موضوعات متعلقة