الطريق
الإثنين 22 يوليو 2024 04:33 مـ 16 محرّم 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الإسكان يتابع دور شركات التسويق العقاري في أعمال التسويق للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة وكيل تعليم البحيرة يشهد بدء فعاليات المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي ”الزراعة” تطرح كميات من بيض المائدة للبيع للمواطنين بسعر ١٢٠ جنيه للكرتونة في ٧ محافظات وزير الأوقاف يلتقي شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب السادة القراء ووفدًا من كبار قراء القرآن الكريم وزير العمل يلتقى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث الملفات المُشتركة احذر- هذه العلامات تنذر بمشاكل الكبد محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 230 درجة ”جيلي”... عودةٌ قوية لموضة الصيف محافظ الغربية يتابع رصف شارع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى قيادة آمنة.. نظارة شمسية ملائمة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي أعضاء الهيئة البحثية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مجلس الوزراء يشهد اليوم الثاني من الندوة التثقيفية ”التنافس في سوق الطاقة العالمية وتأثيره على الأمن القومي المصري”

معيط: دبرنا الاحتياجات التمويلية من موارد الدولة بدون قروض جديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.


قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.


أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.