الفيدرالي الأمريكي: لا خفض للفائدة قبل وصول التضخم لـ2%
أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تأكيد مسؤولي الفيدرالي في اجتماعهم في يونيو الماضي، إلى أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح ولكن ليس بالسرعة الكافية لخفض أسعار الفائدة.
وفي مواقف تظهر تمسّكهم بسياسة التشديد النقدي، جاء في ملخص الاجتماع أن "المشاركين أكدوا أن هناك حاجة إلى بيانات إضافية مواتية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%"، بحسب "CNBC عربية".
ورغم أن المحضر عكس خلافًا في الرأي بين محافظي البنوك المركزية التسعة عشر الذين شاركوا في المناقشة، حتى أن البعض أشار إلى ميل نحو رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، إلا أن الاجتماع اختتم بإبقاء ناخبي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة كما هي.
ويستهدف الاحتياطي تضخماً سنوياً بنسبة 2%، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021، وقال المسؤولون في الاجتماع إن البيانات تحسنت مؤخرًا، على الرغم من أنهم يريدون المزيد من الأدلة على أنها ستستمر.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أنهم لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تظهر معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف اللجنة البالغ 2%.
وفي الاجتماع، قدم صناع السياسات أيضاً تحديثاً للتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية على مدى السنوات القليلة المقبلة.
أظهر مخطط النقاط للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024، بانخفاض عن النقاط الثلاثة المشار إليها بعد التحديث الأخير في مارس، رغم من أن الرسم البياني النقطي يشير إلى خفض واحد هذا العام، إلا أن أسواق العقود الآجلة تستمر في التسعير بخفضين، بداية من سبتمبر.
كما تركت اللجنة توقعاتها الاقتصادية إلى حد كبير كما هي، على الرغم من أنها خفضت توقعاتها للتضخم لهذا العام.
وفي المناقشات حول كيفية التعامل مع السياسة النقدية، عكس المحضر بعض الخلافات. وأشار بعض الأعضاء إلى الحاجة إلى تشديد القيود في حالة استمرار التضخم، في حين أكد آخرون أنه ينبغي عليهم الاستعداد للاستجابة في حالة تعثر الاقتصاد أو ضعف سوق العمل.
وجاء في المحضر: "لاحظ عدد من المشاركين أنه إذا استمر التضخم عند مستوى مرتفع أو ارتفع أكثر، فقد تكون هناك حاجة إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية".
كما "لاحظ عدد من المشاركين أن السياسة النقدية يجب أن تكون جاهزة للرد على الضعف الاقتصادي غير المتوقع".
