أبرزها مشروعات تأهيل الترع.. برنامج وزارة الري على مائدة النواب

ألقى الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، اليوم الأثنين، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة ، معربًا عن سعادته وتقديره للتواجد مع أعضاء اللجنة، متوجهاً بخالص بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبول،ي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة وزيراً للموارد المائية والرى.

كما توجه "سويلم" بالشكر للدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، ومحمد أبو العينين وكيل المجلس.

الاحتياجات المائية

خلال الاجتماع، وأكد وزير الري، على تقديره لتطلعات الشعب المصري من الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية المختلفة لكافة الإستخدامات مثل الرى والشرب والصناعة وغيرها، حيث تولي الدولة المصرية إهتماماً كبيراً بملف المياه بإعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 .

وبدوره، استعرض "سويلم" خطة عمل الوزارة برامج الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة والمعني بـ "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية"، حيث تتضمن عدة برامج فرعيه هي (تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي - ترشيد استخدام مياه الري - حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها - تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه - تعزيز الإدارة والحوكمة المائية - تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرى - استدامة قطاع الموارد المائية).

هذا، استعرض "سويلم" مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية.

دول حوض النيل

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة جهود تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل وتوظيف خبرات وإمكانيات الوزارة في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، مع تعظيم فاعلية أنشطة وبرامج التعاون التي تقوم بها مصر في مجالات الموارد المائية والري لبناء علاقات استراتيجية قائمة على المنفعة المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة

تابع: "يتضمن البرنامج تطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك والعمل على تعظيم العائد منها فنياً واجتماعياً واقتصادياً، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية او صناعات غذائية".

أشار إلى جهود الوزارة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع واستكمال تأهيل 2000 كيلومتر أخرى، وتحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية، وتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المسقي وإنتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وتصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضح: "رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات القائمة، واستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه، واستكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع، وتحديث نظم تشغيل البوابات، وتنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحديث، وزيادة التعاون مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان تفعيل منظومة تطهير المساقي لإيصال المياه للمنتفعين، وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة.

المنشآت المائية الكبرى

وتطرق في حديثة إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وحماية الموارد المائية من التلوث والتعديات، وحماية الشواطئ المصرية بالطرق التقليدية وبالطرق الصديقة للبيئة، وإنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول.

كما إستعرض "سويلم" المشاركات المصرية الناجحة على الصعيد الدولى في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالمياه، وتنظيم مصر لفعاليات إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي، وتوقيع عدد 35 مذكرة تفاهم مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالموارد المائية.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً إعداد منظومة متكاملة لحوكمة المياه وحوكمة أجهزة الوزارة طبقاً للمعايير والأسس العلمية المتبعة على مستوى العالم، وزيادة الإعتماد على التطوير التكنولوجي لنظم إدارة المياه، واستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لنمذجة وإدارة شبكة المجاري المائية، وإعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية، ووضع منظومات رقمية خاصة بحوكمة المياه الجوفية، وتعزيز دور الروابط في إدارة المياه، مشيراً إلى أن حوكمة المياه تحقق الإدارة الفعالة للمياه وبالتالي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام للموارد المائية.

اقرأ أيضًا: