وزير التعليم العالي يؤكد على زيادة ميزانية البحث العلمي لدعم البحوث والتطوير
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر وزارة الصحة والسكان، في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض منهجية إعداد برنامج التنمية البشرية 2024-2027، والذي تم إعداده في ضوء رؤية «مصر 2023» وتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة امكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج التنمية البشرية يستهدف جميع الفئات العمرية من عمر يوم لـ6 سنوات، مروراً بالتعليم الأساسي من 6-18 عام، والتعليم الجامعي من 18-22 عام، وسنوات العمل من 15-65 عام، وصولاً لمرحلة كبار السن 65 عام فأكثر.
واستعرض عبد الغفار، محاور التنمية البشرية والتي تشمل الحياة الطويلة والصحية، ومتوسط العمر المتوقع، والمعرفة التي تشمل متوسط سنوات التعلم والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومستوى المعيشة اللائق ويشمل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشر التنمية البشرية وموقف مصر عالمياً، حيث تحتل مصر المرتبة 105 عالمياً من 193 بمؤشر 0.7 وهو يقع في منطقة جيدة نسبيا وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة لـ70.2 سنة، وارتفاع متوسط سنوات التعلم والعدد المتوقع لسنوات الدراسة لـ12.9 سنة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشرات مرحلة الطفولة المبكرة في الفترة من 2021-2024 حيث بلغت نسبة حصول السيدات على رعاية حمل منتظمة إلى 89.8%، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود إلى 18.9%، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود 22.7%، بينما وصلت معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية من 18-29 شهر إلى 90%، كما بلغ العمر المتوقع عند الولادة 71.6%، وبلغ معدل انتشار السمنة بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 12% فيما بلغ معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 21%، كما بلغ
معدل انتشار التقزم بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 13%، فيما بلغ معدل انتشار النحافة بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 4%.
وأشار الوزير في كلمته إلى الأهداف الاستراتيجية، والركائز الأساسية لبرنامج عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تعزز جودة الحياة، وتحقق التنمية المستدامة عبر تحسين الرعاية الصحية من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، وتعزيز الوقاية، والتشخيص المبكر للأمراض من خلال حملات التوعية، والفحوصات الدورية، وتعزيز جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم المتميز لجميع الفئات العمرية والمجتمعات، والتوسع في برامج التدريب المهني، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل لائقة، وزيادة الدخل للأفراد من خلال برامج تدريبية، ومبادرات ريادية لزيادة الانتاجية.
أوصى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن يتم منح هذه المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الصبغة الإقليمية، لتناول التنمية البشرية من منظور إقليمي، ومدخل اقتصادي يتيح تكامل كافة الكيانات.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العمل على التوسع في زيادة ميزانية البحث العلمي لتحقيق متطلبات التنمية الصناعية ودعم البحوث والتطوير، مع ضرورة التوسع في القضاء على العشوائيات وتحسين بيئة السكن.
نوه المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه لابد من الاستفادة من مؤشرات التنمية البشرية في ملف حقوق الإنسان لتحديد المشاكل بشكل سريع وتحقيق التكامل في الرؤى والافكار.
من جانبها، أوصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بتعظيم الاستفادة من «مقدمي الرعاية» مثل جليس المسنين لتقديم أفضل خدمات الرعاية لكبار السن، مؤكدة ضرورة زيادة فئات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد حضانات رياض الأطفال، والتوسع في إنشائها داخل قطاعات العمل لزيادة معدلات الالتحاق بالحضانات .
وطالب الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة بناء نموذج تعليمي يؤهل الطالب المصري لسوق العمل.
فيما أكد وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، على ضرورة ربط التعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، والصناعية والجامعات التكنولوجية، بسوق العمل وخطة التنمية الصناعية وخطة الدولة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
