الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 04:21 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسين أبو العطا يشارك في أمسية دينية تستعيد بطولات أكتوبر ودور القيم الإيمانية في تعزيز الانتماء ببراعة الدفاع وتفنيد الأدلة.. المستشار عاصم قطب الوزير ينتزع أحكامًا تاريخية بالبراءة في محاكم الجنايات برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الخليج تجسد ثوابت السياسة المصرية عميد كلية الدراسات الإسلامية: العلم الصحيح هو السلاح الأول لتحصين الشباب ضد الإلحاد والفكر الهدام إنجاز زراعي عالمي.. نقيب الفلاحين: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة فرح الديباني تجسد حياة داليدا في عرض عالمي جديد من إخراج خيري بشارة سينتيا خليفة تهاجم فيلم ”لمن يجرؤ” في مهرجان الجونة: لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة عن بلدي محمد إبراهيم الدسوقي: محيطنا الإقليمي يشتعل بكرات اللهب.. ووعي المواطن هو حائط الصد الأول عبد الهادي عباس: التصدي للجماعات المتطرفة وأفكارها الهدامة واجب وطني وديني محمد ثروت هيكل: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية صبحي مجاهد: حروب الجيل الرابع تستهدف زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

إلغاء قيمة الضريبة على توريد الكهرباء.. تفاصيل حكم الدستورية العليا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قال أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.

وتابع أحمد القرماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن، منوها أن المواطن يتحمل –وفقا للقرار- قيمة الاستهلاك فقط.

وأضاف أحمد القرماني أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تُدفع سنويا –منذ إصدار القانون-، معلقا: المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا يتم تحميله على المواطنين لذلك تقرر إلغاءه.

واستكمل قائلا: الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك، وما سبق انتهى.

واختتم القرماني: هذا الرسم الآن أصبح غير قانوني وعلى المؤسسات المعنية تنفيذ الحكم، وهذا الحكم بدأ في عام 1968، ولولا قيام المواطنين بإقامة دعوى على هذا البند في الرسوم لما صدر هذا الحكم.

موضوعات متعلقة