توضيح هام من ”وزير المالية” حول قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يمثل فرصة لفتح صفحة جديدة مع الممولين، مشيرًا إلى أنه يغلق جميع الملفات القديمة المتعلقة بالنزاعات الضريبية.

وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن القانون يتضمن مزايا وتسهيلات عديدة للممولين بهدف تسهيل الإجراءات عليهم، مؤكدًا أنه قد تظهر بعض المشكلات عند تطبيقه، ولكن الحكومة ستعمل على معالجتها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية التي ستطرح في الفترة المقبلة.

وقال كجوك: " نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي انحراف، وسنوفر الموارد البشرية اللازمة لضمان نجاح تطبيقه بأعلى قدر من الكفاءة ".

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقين بالمنازعات الضريبية القائمة، مع العمل على إنهاء كافة أرصدة المنازعات المتراكمة، وبالتالي التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي والانتقال بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ويمنح المشروع الممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية للفترات (2020، 2021، 2022، 2023) الحق في تقديم هذه الإقرارات، إضافة إلى حقهم في تعديل الإقرارات الضريبية في حال وجود أخطاء أو بيانات مفقودة، وذلك دون احتساب أي مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.

كما نصت المادة ذاتها على سريان نفس الأحكام على الإقرارات المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات أو الجزاءات المالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، شريطة تقديم الإقرارات في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.