تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لنشرها التشدد مع حظر صفحاتها لـ 27 أبريل.. مستندات

قررت محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي تأجيل القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية إلى يوم 27 أبريل المقبل، بناء على طلب من قضايا الدولة بمنحها مهلة لتقديم رد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و تقرير شامل يوضح طبيعة محتوى القناة ومدى ارتباطها بالتوجهات السلفية المتشددة.

الدعوى، التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، تطالب بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأوضحت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثار تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًا.

كما سلطت الدعوى الضوء على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.

وأشارت الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير ألى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها ، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014، مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.

واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.