الطريق
الجمعة 23 مايو 2025 02:47 مـ 26 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
قمة اليد المصرية الأهلى والزمالك.. أون سبورت تنقل نهائي كأس الكؤوس باستوديو تحليلي من الملعب رئيس مركز القدس للدراسات: إسرائيل تستغل الدعم الدولي وتقتل الفلسطينيين أمام أعين العالم الإعلامى شريف مدكور يكشف أسرار وتفاصيل جديدة عن حياته الليلة في ”الرحلة” الليلة.. عرض ”فندق العالمين” و”إنسان روسوم العالمي” على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي الاحتلال يستهدف أهالي حاولوا الوصول إلى 30 شاحنات مساعدات وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويوجّه بتوسيع تنظيم الحفلات لتشمل مختلف محافظات الجمهورية شاهد| نبيلة مكرم تكشف لأول مرة عن أسرار خاصة بشأن أزمة نجلها ”رامي” عميد كلية «هندسة المنصورة الجديدة»: طلابنا صنعوا أول دورن مصرية 100% محمد صلاح في لقاء حصري قريبًا على ”أون سبورت” بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا بعثة منتخب مصر لـ سيدات السلة 3×3 تغادر إلى أذربيجان لخوض تصفيات كأس العالم الأولى في التاريخ.. أون سبورت أول قناة ناقل ”لايف” لحفل رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية شاهد| عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: القبة الذهبية مشروع دفاعي وليس هجوميًا كما تدّعي الصين

محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.

موضوعات متعلقة