الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:10 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
التعليم العالي: 29 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء التوسع في زراعات النخيل والزيتون وتطوير المزارع الإرشادية تموين قنا: ضبط 2703 عبوة أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية بالأسواق في ختام زيارته لـ مصر.. رئيس الجبل الأسود يستعرض نتائج لقاء السيسي ومدبولي محمد حماقي يتصدر التريند بعد تغيير كلمات «دي مصر حبيبتي» في حفل جدة تركي آل الشيخ يكشف قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في السعودية.. و«7 Dogs» يتصدر إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعة بنجع حمادي قنا اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة

محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.

موضوعات متعلقة