الطريق
الإثنين 7 يوليو 2025 02:58 صـ 11 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
في أول تدريب له.. فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك يركز على الجوانب البدنية مع اللاعبين ‏رانيا يحيى تكرم الفنانة سلوى محمد علي بالأكاديمية المصرية بروما مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشارك في أسبوع ”الحزام والطريق” بشنغهاي للعام السابع على التوالي حفل أم كلثوم يتسبب في زحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى مبادرة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية ”طمني” تواصل دعم طلاب الثانوية العامة. قيادات الأزهر الشريف تلتقي مصابي غزة في مستشفى أسيوط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل الحالية رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة ”بريكس” التي تستضيفها ”ريو دي جانيرو” شاهد| سوريا تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخها.. وأكثر من 10 آلاف هكتار تلتهمها النيران ما أوراق الضغط التي يستخدمها ترامب ضد نتنياهو لوقف حرب غزة؟ تونس تفوز على الأردن وتلاقي مصر في نهائي البطولة العربية لسيدات السلة تقدمه مها الصغير.. موعد عرض برنامج ”كلام كبير” على قناة ON

محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.

موضوعات متعلقة