مدحت بركات: تنظيم الفتوى خطوة لحماية المجتمع من الفوضى الدينية
أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يمثل خطوة محورية نحو ضبط الخطاب الديني، والتصدي لحالة الفوضى التي شهدها مجال الفتاوى خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا لكنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية.
الفتاوى الشاذة والمتطرفة
وأوضح بركات أن القانون الجديد، الذي ينظم الجهات المختصة بالإفتاء، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تسببت في بث مفاهيم مغلوطة داخل المجتمع، وكانت تُستغل سياسيًا من قبل جماعات متشددة لخدمة أهدافها.
وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن مشروع القانون نص على اختصاص عدد من الجهات الرسمية بإصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف، عبر أئمتها المؤهلين، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء.
وأضاف أن مشروع القانون منح كذلك الحق لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، في إصدار الفتاوى المتعلقة بالعبادات والمعاملات الفردية، ما يعزز من وحدة المرجعية الدينية، ويقلل من فرص تسلل المتطفلين على المجال الدعوي.
وشدد بركات على أن هذا التحديد الصارم للجهات المنوط بها إصدار الفتاوى سيسهم في تجفيف منابع الفتاوى المضللة، التي كانت تصدر من غير المتخصصين عبر المنصات الرقمية أو المساجد غير الخاضعة للرقابة، ما أساء لصورة الإسلام السمح وأحدث حالة من البلبلة بين المواطنين.
تفعيل الجانب التوعوي
كما دعا بركات إلى تفعيل الجانب التوعوي من القانون، من خلال إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية لتعريف المواطنين بالجهات المعتمدة للفتوى، وتوضيح خطورة الاستماع إلى غير المتخصصين في أمور الدين، مؤكدًا أن الأمن الفكري لا يقل أهمية عن الأمن القومي.
واختتم تصريحاته بالقول: "هذا القانون ليس فقط تنظيميًا، بل هو مشروع وطني لحماية هوية الدولة المصرية، وتجديد الخطاب الديني وفق أسس علمية رصينة تواكب تحديات العصر وتحمي الشباب من الفكر المتطرف".
