انتعاش قطاع ”العقارات” في البورصة والسبب ”قانون الإيجار القديم”
أنتعش قطاع العقارات بشكل كبير في تداولات البورصة المصرية، نظير أخر جلسات له من عام 2025، فيما سجل حجم التداول في هذا القطاع نحو 14.5 مليار ورقة، أي ما يُقدر بـ 54.4 مليار جنيه، والسبب في ذلك يعود إلى التعديلات التي أجرت على قانون الإيجار القديم، ورفع الحصار حول البناء بعدما أغلق لفترة كبيرة.
وتعتبر البورصة المصرية السوق الرائد في المنطقة، كونها تضمن عدد كبير من المستثمرين سواء الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، وحركة التداول تُجرى بناءً على تحديثات كل قطاع، حتى أن قطاع العقارات احتل الترتيب الأول ضمن أخر جلسات البورصة، أما عن قطاع الأغذية والمشروبات فأحتل الترتيب الثالث بحجم تداول وصل إلى 10.1 مليار ورقة أي ما يُقدر بـ 23.9 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أثمن الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، التبعات الإيجابية من تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقر من مجلس النواب مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يعود بالإيجاب على عدد كبير من الشركات التي تمتلك أصول خاضعة للإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكير من الشركات المدرجة ضمن البورصة مما تمتلك وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بنظام الإيجار القديم.
وأوضح جاب الله في تصريحات صحفية، أن التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم له أثر إيجابي على السوق، خاصة عقب مشاركة الشركات العقارية والاستثمارية في بناء مساكن بديلة سيتم إنشاءها ضمن الفترة المقبلة، مضيفًا أن هذا القانون سيخلق حركة في السوق العقارية كما أنه سيعيد تشكيل السوق العقاري ما ينعكس بالإيجاب على الشركات التي تعمل بهذا القطاع ويدفعها إلى مزيد من النشاط.
ووافق مجلس النواب ضمن جلسات الاعتيادية على قانون الإيجار القديم والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مدد العقود وقيمة الإيجار، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية، كما يطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد.
بعد موافقة البرلمان نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، سادت حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين حول مدى تأثير القانون الجديد على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996، خصوصًا ما يُعرف بعقود "الـ59 سنة".
وهنا يؤكد القانون بشكل قاطع أن التعديلات لا تمس بأي شكل العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ"القانون الجديد"، وأن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر تظل محكومة بالمدة والقيمة المُتفق عليها في العقد.
