صيدليات الجيزة تطالب بحزمة إصلاحات لضمان استقرار القطاع

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد الهم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة المستجدات التنظيمية والتشريعية، والخروج برؤية مهنية موحدة تعبّر عن تطلعات العاملين في القطاع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات، وأهم مطالب الصيادله وعلى إثرها قامت الشعبة بصياغة مجموعة من المقترحات العاجلة، جرى تقديمها رسميًا إلى اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية عبر مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (196 لسنة 2025)، وفي إطار الدور التنسيقي للغرفة في تمثيل مصالح العاملين بالقطاع الدوائي.

وفي مقدّمة هذه المقترحات، دعت الشعبة إلى إعادة النظر في الآلية الحالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، من خلال خصمها من المنبع مباشرة، لتقليل الأعباء الإدارية والمالية على الصيدلي، مع المطالبة برفع حد الإعفاء من التسجيل في الضريبة إلى 5 ملايين جنيه، بما يتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكدت الشعبة أهمية إعفاء المكملات الغذائية من هذه الضريبة، باعتبارها مستحضرات علاجية تكميلية تدخل ضمن بروتوكولات العلاج وتخضع لرقابة الجهات الرسمية.

كما ناقش المجتمعون التحديات التقنية التي تعترض تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وطالبوا بتأجيل إلزام الصيدليات بها كشرط للاستفادة من قانون رقم 6 لسنة 2025، إلى حين توافر البنية التكنولوجية اللازمة. وأكدت الشعبة في هذا السياق على أهمية توفير دعم مالي وفني يسهّل على الصيدليات اقتناء وتشغيل الأجهزة المطلوبة، دون تحميلها أعباءً إضافية تعيق استمرارها.

وامتد النقاش ليشمل الإجراءات المرتبطة بالحجز الإداري على أرصدة الصيدليات بالبنوك، حيث عبّر الحاضرون عن قلقهم من هذه الممارسات المفاجئة التي تؤدي إلى تعطيل شراء الأدوية وتوقف الخدمة. وطالبت الشعبة بتعديل هذه الإجراءات بحيث تلتزم الجهات المختصة بإرسال إخطار رسمي مسبق قبل تنفيذ الحجز، مع الاقتصار على المبلغ المستحق فقط، وتطبيق الحجز في حساب بنكي واحد دون المساس بكامل الأرصدة.

وفي ما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية، شددت الشعبة على ضرورة تفعيل القرار رقم 47 لسنة 2025، بإلزام شركات توزيع الأدوية بسحب هذه الأصناف من الصيدليات قبل 31 يوليو الجاري، مع توثيق عمليات السحب رسميًا وإرسال إشعارات للصيدليات تبريء ذمتها قانونيًا وتضمن سلامة تداول الأدوية في السوق.

كما أولت الشعبة اهتمامًا خاصًا بالآثار المحتملة لمشروع تعديل قانون الإيجارات، وخاصة ما يتعلق بالصيدليات المرخصة بموجب عقود إيجار قديمة.

وأكدت على ضرورة مخاطبة نقابة صيادلة مصر لضمان عدم إصدار اسم تجاري جديد لصيدلية في نفس الموقع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء أو بناءً على تنازل موثّق من الصيدلي صاحب الترخيص الأصلي.

كذلك طالبت هيئة الدواء المصرية بإصدار قرار يتيح استمرار الترخيص باسم الصيدلي الأصلي لمدة ثلاث سنوات بعد الإخلاء، حفاظًا على حقه المهني وتمكينه من توفيق أوضاعه دون تعطيل النشاط الدوائي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، أن هذه المقترحات تعبّر عن رؤية واقعية من قلب الممارسة اليومية، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الصيدليات كجزء أصيل من منظومة الرعاية الصحية في مصر، معربا عن ثقته في تجاوب الجهات المعنية مع هذه المطالب العادلة، انطلاقًا من الحرص المشترك على ضمان استمرارية الخدمة الصحية، ودعم المهنيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول في توفير الدواء للمواطن المصري.