انطلاق القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بحضور الرئيس السيسي

تنطلق بعد قليل أعمال اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد محدود من قادة الدول الإفريقية، في اجتماع يُعد من أبرز الفعاليات السياسية السنوية التي تناقش مستقبل القارة ومصير خططها التنموية والأمنية.

وفي هذا الإطار، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الاجتماع تأتي في ضوء رئاسة مصر لإقليم شمال إفريقيا، وكذلك رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد، وهو ما يعكس مكانة مصر القيادية في العمل الإفريقي المشترك.

استعراض الجهود المصرية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيقوم خلال القمة بعرض شامل للجهود المصرية المبذولة لتطوير آليات العمل داخل إقليمي "شمال إفريقيا" و"النيباد"، وخاصة فيما يخص تعزيز السلم والأمن وربطهما بأهداف التنمية المستدامة والاستقرار في القارة، في إطار رؤية مصر الداعمة للتكامل الإفريقي الفعّال والشامل.

كما ستتناول مداخلات الرئيس السيسي دور مصر في تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، وتدريب الكوادر الإفريقية، والمساهمة في المبادرات القارية للتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، باعتبار هذه المجالات أدوات فعالة لتحقيق النهضة الإفريقية المنشودة.

مناقشة القضايا الإفريقية

وكشف السفير الشناوي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس عدة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأفارقة على هامش القمة، بهدف التباحث بشأن التحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية، وفي مقدمتها قضايا الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، تغير المناخ، والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على توسيع آفاق التشاور الإفريقي – الإفريقي، والعمل على بلورة آليات واقعية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وبناء جسور الثقة والتعاون بين الدول الإفريقية، بما يخدم مصالح شعوب القارة ويعزز مكانتها في المحافل الدولية.

مصر لاعب محوري في القارة

ويؤكد مراقبون أن مشاركة مصر في القمة، إلى جانب الدول القليلة المختارة، تجسد الثقة القارية والدولية في الدور المصري، ليس فقط في القضايا الأمنية، بل أيضًا في دفع عجلة التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.

ومن المتوقع أن تكون نتائج القمة التنسيقية السابعة نقطة انطلاق جديدة نحو تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز الاستثمار، ودفع العمل الجماعي الإفريقي لمواجهة التحديات المعاصرة والتأسيس لمرحلة جديدة من الازدهار والتكامل.